شيخة العسم



وصف مدرسون ومدرسات تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص علاوة التمديد بـ»المتناقضة»، مشيرين إلى أنهم يستحقون الحصول على العلاوة والوزارة ملزمة بمنحها لهم.
وأشاروا، في تصريحات إلى «الوطن»، إلى أن موافقتهم على التمديد جاءت على أساس وجود علاوة، موضحين أن هناك التزامات مادية أضيفت لهم تبعاً لزيادة الوقت ناهيك عن عدم وجود مرافق مهيئة للتمديد والإرهاق الذي يصيب الطالب والمعلم مع نهاية اليوم الدراسي واصفين ذلك بعدم وجود «حياة شخصية».
وقالت المدرسة ف، ع «من المفترض أن تنزل علاوة التمديد في الراتب الأساسي للمعلم وليس مكافأة مقطوعة، وكان متوقعاً من وزارة التربية أن تقوم بهذه الحركة حتى قبل سياسة التقشف وهي أن تساوي بين المعلم وبقية موظفي الدولة في الدوام».
وأضافت «الوزارة حالياً ملزمة بدفع مكافأة التمديد طالما أن التمديد ساري المفعول وذلك لأن المعلمين ألزموا انفسهم بالتزامات مادية لهذه الساعة من توصيل الأبناء وتوفير الخدم والحضانات وغيرها، فهذه المكافأة صارت تصرف في مصارف تم استحداثها بسبب التمديد».
وواصلت «في حال إلغاء التمديد المدرسي لا نريد العلاوة لأن هذه الساعه تشكل أهمية كبيرة للأسرة»، وبما أن المعلمين ليس لهم جمعية أو نقابة تدافع عنهم فحقوقهم مهضومة.. ألا يكفي أن هذه المكافاة لها شروط تعجيزية ويحاسب ألف حساب لكي تصرف له.. في حال إلغاؤها فليبشروا بالفوضى التي تعم المدارس لأن المعلمين كانوا منضبطين نوعاً ما من أجل الحصول عليها وفي حال إلغائها سيشعر المعلم بالإهانة وأنه لا رأي له لذا سيحدث التسيب في المدارس».
وأردفت «هناك تناقض في تصريحات وزير التربية بتاريخ 8 ديسمبر قال «العلاوة لن تلغى» وبتاريخ 9 ديسمبر قال «الوزارة غير ملزمة بالدفع»، نعجب من التناقض في التصريحات بين عشبة وضحاها، لم نسمع أي وزارة مست رواتب موظفيها أو علاواتهم غير وزارة التربية، أي ظلم هذا يقع على المعلم الركن الأساسي والمهم في المجتمع».
من جانبها، قالت المدرسة ن، ج «نبدأ أولاً برفض كلام الوزير بأننا لا نستحق هذه المكافأة، فإننا نستحقها وبقوة، ويجب أن لا تتم مقارنتنا بالوظائف الأخرى، لا أحد ينكر أن هذا التمديد أثر على حياتنا الصحية والاجتماعية، سواء كمعلمين أو أولياء أمور.
وأضافت «نتمنى إعادة النظر في هذا القرار الفاشل وإرجاع دوامنا كالسابق، فيومنا ينتهي بانتهاء الدوام، لا ترفيه ولا حياة اجتماعية طبيعية نعيشها، كما إن الطالب لا يصل إلى الحصة السابعة وألا بدأ التعب والجوع والإرهاق يسيطرون عليه، فأي تركيز نرجوه منه وهو بهذه الحالة؟ لا مرافق ولا أماكن مهيئة في هذه المدارس حتى نستطيع الصمود كل هذا الوقت في هذه المدارس، لا دورات مياه نظيفة وصالحة، ولا مصليات ولا كافتيريات، الطالب أصبح دائم الشكوى والتذمر لو تم تكليفه بمراجعة لاختبار ما، وتبريره لهذا التذمر أنه متى يصل البيت؟ متى يتناول غداءه؟ ومتى يرتاح ليبدأ رحلة أخرى لمراجعة دروسه؟ وتبريره من وجهة نظري مقنع، والمساوئ كثيرة للتمديد، واكتفي بهذا».
وأكدت المدرسة ش، م رأي زميلاتها من مساوئ التمديد، إذ قالت «المشاكل هي عدم توفير وجبات للطالبات خصوصاً محدودي الدخل، عدم توفير كفتيريا، عدم وجود مصلى، الحصة الأخيرة الطالبات نائمات، شكوى أولياء الأمور من الواجبات المنزلية وأن الطالبات يرجون البيت متعبات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فالمكافأة تعدل من وضع المعلم فلا يحس بالمظلومية لكثر الأعباء مقارنة بالوظائف الأخرى.
وتواصل ش، م «نعم المدرس يستحق العلاوة ليس تكرماً ولكن لأن الوزارة اشترت سكوتنا في نتيجة استبانة الاستفتاء حول التمديد التي صوت الجميع عليها بالرفض مقابل المكافئ، كل يوم نرى تصريحاً للوزير، مرة أن العلاوة لن تلغى، ومرة المدرس ملزم بالدوام دون مكافأة، وأخرى تشاور حول صرف المكافأة، ليس هناك رؤية واضحة ونحن بانتظار مستحقاتنا من المتأخرات وتثبيت العلاوة ولا غير ذلك».
أما س، ص فترد وهي تتكلم بحرقة «نعم المدرس يستحقها وطالما أن التمديد (كما يقول الوزير) يحقق تحسن في تحصيل الطلبة (مع أن الواقع مختلف) لماذا لا يتم تثبيت المكافأة في رواتب المعلمين، نعم ملزمة الوزارة بالدفع، لأن المعلمين يصرفون المكافأة في مصارف استجدت بسبب تمديد الدوام المدرسي مثل مواصلات للأطفال - جليسات للأطفال، نواجه مشاكل اجتماعية وهي التعب والإرهاق بسبب طول فترة الدوام وعدم وجود وقت للحياة الاجتماعية. والمشاكل الاقتصادية هي زيادة المصاريف التي استجدت بسبب التمديد. والمشاكل الصحية هي عدم وجود وجبات صحية لمنتسبي المدرسة وعدم وجود ممرضة في المدرسة وعدم وجود حمامات (أعزكم الله) مناسبة».