قال رئيس نقابة عمال “ألبا” علي البنعلي إن معالجة ملف العمال المُرجعين لن تكون على حساب العمال الذين توظفوا وترقوا في الفترة السابقة ويجب على العمال المُرجعين عدم طرح أي حل يؤثر على هذه الفئة من العمال الذين هم زملاء لهم لسنوات طويلة وليس ذنبهم أنهم شغروا وظائف غيرهم خلال الأزمة ونتيجة للفصل. وطالب علي البنعلي، خلال لقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال “ألبا” عمال الشركة المُرجعين إلى العمل مؤخراً تلبيةً للدعوى التي تلقتها النقابة للمشاركة في احتفالية العمال المُرجعين بمناسبة عودتهم إلى العمل، الخروج عن عقلية العداء لهؤلاء العمال وكسبهم لأنهم في النهاية من أبناء الوطن ولن تسير عجلة التنمية في الشركة من غير زرع روح التعاون والتآلف بين الجميع من أجل الرفعة والفخر بالصناعة الوطنية. وأضاف البنعلي بأن النقابة لا تمثل فقط العمال المُرجعين للعمل بينما هي موجودة لتمثل جميع عمال ألبا، مثلما لدى العمال المُرجعين للعمل مشاكل هنالك أيضاً مشاكل لدى العمال في الشركة وهي الشريحة الأكبر. وتم خلال اللقاء تداول مستجدات الأوضاع الأخيرة حول الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة وأدت إلى فصلهم من العمل وما يترتب عن آخر مستجدات عودتهم للعمل. وعُقد اللقاء في المركز الحسيني الكائن بقرية المصلى وحضر اللقاء محمد علي مكي عضو الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وأشار البنعلي إلى أن النقابة تلقت دعوة من قبل العمال المُرجعين وذلك للمشاركة في لقاء مفتوح بهدف تقريب وجهات النظر بين العمال المُرجعين ونقابتهم. وقال إن اللقاء الذي اتسم بالود بين النقابة والعمال رغم الخلافات الكثيرة بين الطرفين حول عدم تمكن النقابة من تنفيذ رغبات العمال المفصولين، ويأتي على رأس هذه المطالب عدم تدوير وظائفهم أو المطالبة حالياً برواتب فترة الفصل، حيث طلب البنعلي من العمال المُرجعين بإبداء المرونة اللازمة من أجل إيجاد وظائف جديدة لهم لا تمسهم أدبياً أو مادياً وذلك يأتي في حال عدم توافر وظائفهم السابقة إما بسبب شغلها أو بسبب إلغائها من هيكلية الدائرة. وطلب البنعلي منهم أن يكون هناك تركيز على إيجاد أعمال أخرى في نفس المستوى الوظيفي السابق، مذكراً إياهم بأن بند التدوير هو أحد بنود اتفاقية التسوية التي وقعوا عليها بموافقة الاتحاد العام مع وزارة العمل وأنها تأتي متناسقة مع قانون العمل البحريني. وأشار البنعلي إلى أن الأنظمة الداخلية المعمول بها في الشركة تنص على حق إدارة الشركة في تغيير موقع عمل أي عامل. وأضاف البنعلي خلال اللقاء أن اتفاقية التسوية التي وقع عليها العمال المفصولون لم تختلف بنودها عن سابقتها، إنما هي مجرد إضافة البعد الوطني إلى اتفاقية التسوية من خلال الإشادة بأن إرجاع المفصولين كان بفضل تدخل جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. وأوضح البنعلي خلال اللقاء أن العمال المُرجعين حين توقيع الاتفاقية تحفظوا على نص البند الأول المتعلق بالإنذار ولم يعترض أي منهم على نص البند الثاني الذي يشرح عملية التدوير. كما أوضح البنعلي أن النقابة بدأت في 22 يناير الماضي بالاتصال بالعمال المفصولين للتوقيع على اتفاقية التسوية ولكن تدخل الاتحاد منع الكثيرين من التوقيع على اتفاقية التسوية، ورغم ذلك استطاعت النقابة بالتعاون مع إدارة الشركة في تثبيت أكثر من 100 عامل في وظائف تناسبهم. وتساءل أحد العمال المُرجعين حول موقف النقابة بخصوص قيام الإدارة بوضع العمال في كبائن خشبية؟ بين البنعلي بأن النقابة قد طلبت من العمال المُرجعين التوجه لمكتب النقابة عند قدومهم للعمل، ولكن إصرارهم على عدم التوجه والوقوف أمام مبنى الإدارة، أدى إلى اتخاذ إدارة الشركة قراراً بنقل مجموعة من العمال المُرجعين إلى مبنى الغرف الخشبية الكائن في منطقة خط الصهر الخامس. وأكد البنعلي بأن النقابة كرست جهودها لإيجاد حلول مناسبة تضمن للعمال عودتهم إلى العمل مع مستحقاتهم، كما أكد بأنه يجب خلق توازن بين مصالح العمال التي تمثلهم النقابة داخل المؤسسة وبين قضية العمال المفصولين. وختم البنعلي اللقاء مؤكداً بأن باب النقابة مفتوح لجميع العمال وأنها مستعدة للدفاع عن أي عامل يلجأ إليها، وسوف نسعى جاهدين لمساعدته بقدر المستطاع وعبر الإمكانات المتاحة.