إيهاب أحمد



كشف الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية يوسف حمود، عن تشكيل لجنة حكومية تبحث الفرص الاستثمارية بالسواحل، متوقعاً دخول المشروع حيز التنفيذ العام المقبل.
وقال في تصريح إلى «الوطن»، إن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، طلبت تشكيل لجنة بين وزارة المالية وإدارة التخطيط الطبيعي بوزارة الأشغال والبلديات ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، للنظر في السواحل الممكن إتاحتها للاستثمار.
وأضاف «تدرس اللجنة المشتركة وضع السواحل في المملكة لتحديد السواحل الممكن الاستفادة منها في الاستثمار، وإتاحتها في ذات الوقت أمام المواطنين».
وعن طبيعة الاستثمارات المزمع تدشينها على السواحل اكتفى حمود بالقول «تضم أنشطة تتناسب مع وضع السواحل، ونحن الآن في طور استكمال كافة الموضوعات».
وبشأن عدد السواحل المخصصة للاستثمار قال «يوجد عدد من المواقع، ولكن المهم وجود مواقع مناسبة يمكن تأهيلها للاستخدام الاقتصادي».
ورداً على سؤال عن النسبة المخصصة لجمهور العامة بعد استثمار السواحل أكد «الأهم ليس موضوع النسب، وإنما أن يخصص مكان للجمهور على السواحل في وقت ستستخدم فيه استخدامات تجارية».
وعن موعد الشروع في استثمار السواحل أوضح «نحن الآن في طور استكمال الدراسة ونسعى للانتهاء منها والبدء في التنفيذ العام المقبل».
وفيما يخص نوعية الشركات المستثمرة في السواحل ذكر وكيل الوزارة «هناك شركات كثيرة ومؤسسات خاصة لديها القدرة على ممارسة هذا النوع من التطوير».
ويدرس مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الماضي، مشروع قانون يقضي بتخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.