واشنطن - (رويترز): أجاز تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي استئصال أعضاء بشرية من أسراه لزرعها في أجساد أخرى في فتوى لم تعلن من قبل مما أثار قلقاً من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطاً في أنشطة اتجار في أعضاء البشر.وظهر ذلك في وثيقة تحمل تاريخ 31 يناير 2015. وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة مسلم حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير. وصدرت ترجمة أمريكية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار التنظيم - نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء.ويقول مسؤولون أمريكيون إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأمريكية الخاصة خلال غارة شرق سوريا في مايو الماضي. وجاء في الوثيقة أن حياة الكافر وأعضاءه ليست محل احترام ومن ثم يمكن سلبها منه. وتقول الفتوى الـ 68 إنه ما من مانع أيضاً في استئصال أعضاء يمكن أن تنهي حياة الأسير إن هي استؤصلت من جسده. ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن «داعش» منخرط فعلاً في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها لكنها تحمل إجازة شرعية لفعل هذا في إطار تفسير التنظيم المتطرف للإسلام والذي يرفضه معظم المسلمين. وكان العراق قد اتهم التنظيم من قبل باستئصال أعضاء بشرية والاتجار فيها. ولا تتضمن الوثيقة تعريفاً لكلمة كافر وإن كان التنظيم قد قتل أو سجن مسيحيين ومسلمين شيعة وسنة لا يؤمنون بأفكاره المتطرفة.ويقول مسؤولون أمريكيون إن السجلات التي صودرت أعطت الحكومة الأمريكية نظرة عميقة في كيفية عمل التنظيم وجمعه أموالاً وسنه قوانين لأتباعه. وقال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة محمد علي الحكيم إن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينظر في هذه الوثائق كدليل على احتمال اتجار «داعش» في الأعضاء البشرية. وصرح بريت مكجيرك مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاص للتحالف الدولي للتصدي لتنظيم الدولة أن الحملة التي نفذت في سوريا في مايو الماضي أتاحت الحصول على 7 تيرابايت من البيانات في شكل أقراص كمبيوتر صلبة ووحدات تخزين محمولة وأقراص سي دي ودي في دي وأوراق. وأسفرت الحملة عن مقتل «أبو سياف» أكبر مسؤول مالي بالتنظيم واعتقال زوجته. وكان أبو سياف تونسي الجنسية واسمه الحقيقي فتحي بن عون بن مراد التونسي. وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا من قبل عن الحملة التي أدت لمقتل «أبو سياف» ومصادرة الوثائق. لكنّ أحداً لم يكن قد أعلن حتى الآن عن الوثائق الفعلية المصادرة ولا المواد التي تظهر انخراط «داعش» في تهريب آثار وهو ما أعلن خلال حدث في متحف متروبوليتان في نيويورك في سبتمبر الماضي. وأتاحت الحكومة الأمريكية بعض الوثائق المصادرة في الحملة لحكومات حليفة في الأسابيع الأخيرة في محاولة لفهم أسلوب عمل «داعش» بصورة أفضل وبخاصة مع سعي واشنطن لزيادة التأييد لها في التصدي للتنظيم. وتظهر الوثائق والتي تحمل عنوان «الدروس المستخلصة من الحملة على «أبو سياف» كيف وفر التنظيم غطاء شرعياً لمجموعة من الممارسات.وعلى سبيل المثال تقدم «الفتوى الـ 64» في وثيقة بتاريخ 29 يناير 2015 قواعد تفصيلية توضح متى يمكن لرجال التنظيم معاشرة الأسيرات ومتى لا يمكنهم ذلك. وقال مكجيرك إن ديوان البحوث والإفتاء بالتنظيم يرفع تقاريره إلى زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي مباشرة. وفي فبراير الماضي، طالب مندوب العراق مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في موت 12 طبيباً بمدينة الموصل التي تسيطر عليها «داعش». وقال إنهم تعرضوا للقتل بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية. وحينها قال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق إنه لا يمكنه تأكيد هذه المزاعم لكن الأمر سيخضع للتحقيق. ولم تقدم الأمم المتحدة معلومات جديدة عن ذلك التحقيق الذي قال الحكيم إنه سيطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في أمره.a