قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن المجلس وافق في جلسته الأخيرة بالإجماع على تشكيل لجنة تحقيق خارجية حول التصديق على تصريح توصيل الكهرباء من دون إزالة كافة المخالفات بالإضافة إلى تحويل بيت شرقي سكني إلى مركز طبي دون إتباع القوانين والأنظمة المعمول بها ورفع الأمر لوزير الأشغال والبلديات والتخطيط.
وتابع المرباطي أننا حذرنا سابقاً أن إدارة الخدمات الفنية قامت ببعض التعديلات في قسم الرقابة والتفتيش أدت إلى حدوث مثل تلك المخالفات وقد بررت الخدمات الفنية أن التعديل جاء لصالح تشديد الرقابة في حين أن الواقع خلاف التبرير، وقال: «إن ما ادعته إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق في ردها على تشديد الرقابة من خلال عمل تدقيق داخلي على جميع المباني من قبل مفتش محايد «غير مفتش المنطقة» هو التأكيد على ما ذكرنا من حيث نقل مهام جميع مفتشي قسم المخالفات لمحافظة المحرق بالنسبة لمعاينة طلبات الكهرباء وإيكالها إلى مفتش واحد فقط، وقد بررت الإدارة هذا الإجراء بأنه تدقيق داخلي على جميع المباني في طور البناء، والسؤال يكون إذا كان القصد من هذا الإجراء هو التدقيق الداخلي فلماذا أسند العمل لمفتش واحد فقط ولماذا لم تسند عملية التدقيق إلى عدد أكبر من المفتشين «2 أو 3 من المدققين» لزيادة كفاءة العمل والإسراع فيه وتشديد الرقابة، ولكن حصر التدقيق لكامل محافظة المحرق لدى مفتش «مدقق» وحيد يولد شيء من الشك والريبة في فعالية هذا الإجراء والسبب أن الإدارة أوكلت هذه المهمة لمفتش تم نقله حديثاً إلى القسم بالرغم من وجود الخبرات السابقة في قسم الرقابة والتفتيش ولم يعطوا هذه الصلاحيات».
وتابع المرباطي إن رد الخدمات الفنية بالنسبة لتدوير ونقل المهندسين والمفتشين هو أيضاً تأكيد إضافي على ما أوردناه سابقاً والذي جاء كما ذكر ضمن البند السابق من حيث نقل مفتش مدقق «المفتش المدقق على 14 مفتشاً» ومهندسة، وما أسند لهذا المفتش «المدقق» والمهندسة الصلاحية الوحيدة والتامة في إصدار شهادة توصيل الكهرباء النهائية حتى في حال إزالة المخالفة إن وجدت والتي تم ضبطها من قبل المفتشين الآخرين، في تصرف قد يثير بعض علامات الاستفهام ومنها ادعاء الإدارة أن عملية التغيير جاءت لصالح تعزيز التدقيق في حين أن المفتش يقوم منفرداً بإجراء التدقيق النهائي على المبنى والذي بموجبه يرخص بإصدار شهادة توصيل التيار الكهربائي من قبل المهندس الممنوح هو أيضاً صلاحيات التصديق على شهادة توصيل التيار الكهربائي في سابقة لم تحدث في تاريخ البلديات بينما كانت توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية أشارت إلى تدوير جميع المفتشين بتغيير مناطق التفتيش وليس أن يكلف مفتش وحيد بالتدقيق النهائي لمحافظة المحرق كاملة.
ونوه المرباطي إلى أن عمل المفتش الوحيد «المدقق الداخلي» أصبح موضوع استغراب الناس في المحرق لضعف الأسباب التي تسوغها إدارة الخدمات الفنية في رفض طلباتهم حتى أصبح موضوع «صندوق البريد» شاغلهم الشاغل، بحيث يوصون على صندوق البريد حتى قبل بدء البناء لكي يتم توصيل الكهرباء للمبنى من قبل المفتش المدقق وبالرغم من ذلك لاحظنا الإدارة تقوم بتمرير المبنى المخالف «موضوع لجنة التحقيق» ضمن مفهوم القياس بمكيالين.
وأوضح أن الشكوى تحوم حول تأخير طلبات توصيل الكهرباء «وليس طلبات البناء كما جاء في رد إدارة الخدمات الفنية» هي كثيرة ويكفي أن تسال المواطنين للاختيار بين هذا الإجراء المطبق في بلدية المحرق والإجراء المتبع لدى البلديات الأخرى كما يكفي أن الشكوى قد وصلت إلينا كمجلس بلدي لتنتقل إلى الصحافة لتكون موضوع حديث الرأي العام، واسترسل: «يحق لنا أن نسأل الإدارة كيف تم اختيار هذا المفتش المدقق وعلى أي أساس تم اختياره من قبل الإدارة العليا في البلدية ليكون المفتش المدقق على جميع مفتشي البلدية مما يفوقونه في الخبرة وسنوات العمل في قسم الرقابة والتفتيش».