أكدت صفحات كتاب «المرأة في عهد حمد» أن مشاركة البحرينية سياسياً في مرحلة جديدة تم إطلاقها بعد خطاب جلالة الملك بمناسبة العيد الوطني للعام 2001، تعد ركيزة أمان واستقرار وتوازن بحكم طبيعة المرأة المسؤولة في الأسرة والمجتمع.
وأشارت صفحات الكتاب، الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة وتناول خلاله حقوق المرأة السياسية ضمن ثلاثة مباحث، هي: المرأة في السلطة التنفيذية ومواقع صنع القرار، والمرأة في السلطتين التشريعية والقضائية، والمرأة في الجمعيات السياسية، إلى أن العهد الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد جلالة الملك المفدى فتح آفاقاً أوسع للمرأة البحرينية.
وتطرق الفصل الرابع من الكتاب في طياته إلى القوانين التي صادق عليها جلالة الملك حمد لتنظيم الممارسة السياسية في البحرين، والتي انطلقت منها لتتبوأ المرأة البحرينية العديد من المراكز القيادية الناجحة في إدارة شؤون حياة المواطنين من كلا الجنسين.
وبحسب تقرير حول الكتاب، فإنه بالعودة إلى المباحث الثلاثة التي تطرق إليها الفصل الرابع من الكتاب؛ ففي المبحث الأول المعني بالمرأة في السلطة التنفيذية، تم طرح مجموعة من النماذج القيادية في مختلف المجالات المعنية بهذا الاتجاه، فالمرأة البحرينية أصبحت وزيرة، ودبلوماسية، ومسؤولة أكاديمية، ومسؤولة بالوزارات، والهيئات الأخرى.
وفي السياق نفسه، قدم الفصل إضافة أخرى تحسب لإنجازات المرأة البحرينية عندما تناول المناصب والجوائز التي حصدتها خلال عقد من النجاح. وفي المبحث الثاني للفصل، تم التطرق إلى المرأة في السلطتين التشريعية والقضائية، فالمرأة أصبحت عضواً برلمانيّاً بفضل إتاحة فرصة تمثيلها للشعب الذي أعطاها ثقة في تمثله، كما إن هناك تطوراً لافتاً منذ العام 2001 على مستوى مجلس الشورى، حيث عيّن جلالة الملك حمد ما نسبته 10 في المائة من أعضاء المجلس من النساء، وفي العام 2006 وصل أعضاء المجلس ما نسبته 25 في المائة من المجموع الكلي، في دليل واضح على إيمان القيادة بإمكانات المرأة البحرينية وعطائها في السلطة التشريعية. وعلى صعيد السلطة القضائية؛ فإنها استطاعت أن تتبوأ مراتب القضاة في المحكمة المدنية الكبرى، ووكيلاً للنيابة في محاكم الأحداث.
وتحدث الفصل الرابع المعني حقوق المرأة السياسية عن المرأة في الجمعيات السياسية، وركز المبحث على أن مشاركة المرأة الفاعلة في الجمعيات السياسية جاءت كدور مكمل لمشاركة المرأة في الفعاليات الانتخابية فيما يتعلق بموقعها في السلطة التشريعية، فتم التطرق إلى نسب وأعداد النساء البحرينيات اللاتي تبوأن مراكزهن في مختلف الجمعيات السياسية على مستوى البحرين.
وشددت صفحات الكتاب على أن القفزة التي شهدتها مشاركة المرأة السياسية في عهد جلالة الملك حمد ثمرة إيمانه بأنها جزء لا يتجزأ من التجربة الديمقراطية البحرينية، ومشاركة الشعب له في ذلك الإيمان ومؤازرته للإجراءات التي أحالت الإيمان بالفكرة إلى واقع ملموس.
وعلى الصعيد ذاته، فقد حمل المجلس الأعلى للمرأة رسالته التي تصدرتها مسؤولية إعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا المرأة، ومن التنسيق مع جميع أجهزة الدولة والأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة يتم تحديث استراتيجية العمل من خلال قاعدة بيانات واستحداث القرارات والأنظمة والتشريعات المرتبطة بواقع المرأة، ومن الجوانب المهمة أيضاً بالإضافة إلى كل ذلك، المساهمة في توفير الاستقرار الأسري الذي يمثل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع.