كشف رئيس قسم الإعلام بالجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية مصطفى العديلي عن مشروع لغرس ثقافة النظافة داخل المجتمع البحريني عبر تشغيل العاطلين عن العمل بوظيفة ضباط النظافة.
وأوضح أنه يمكن تشغيل العاطلين عن العمل في المشروع، وسيقومون بمراقبة جميع الشوارع ورصد أي محاولة لرمي المخلفات من السيارات أو في الشوارع، أما بالنسبة لرواتبهم فستكون 20% من المخالفة، فإذا فرضنا أن المخالفة 100 دينار، سيحصل ضابط النظافة على 20 ديناراً كتحفيز له لضبط المخالفين.
وأشار إلى أهمية فرض غرامات عالية على عدم الملتزمين بالقانون وأن تصل قيمة الغرامة إلي 100 دينار أو أكثر.
وأكد ضرورة القيام بحملات توعوية وتثقيفية، ويجب أن تكون هذه الحملات على نطاق واسع وأن تشمل جميع الجمعيات الشبابية والمجالس المحلية في البحرين.
وذكر أن النظافة سمة من سمات التحضر والرقي، وهي جزء لا يتجزأ من النظام والمجتمع المتحضر، وحث ديننا الإسلامي على الطهر وأمرنا بالنظافة، خاصة أنها تدل على وعي الأفراد ومدى شعورهم بالمسؤولية نحو أمتهم وأوطانهم، ودائماً ما تكون النظافة أول نقطة تلفت انتباه الزائرين لأي مدينة كبرى. ولفت إلى أن في اليابان يبلغ راتب عامل النظافة من 1800 إلى 3000 دينار بحريني شهرياً، ويسمى عامل النظافة هناك بـ «مهندس الصحة»، ولا توجد هناك رائحة للقمامة لأنهم يتخلصون من السوائل قبل رميها في القمامة. وقال إنه لا نريد أن يطبق المجتمع القانون لخوفه من العقاب والمخالفات بل لأنه يريد أن يحافظ على نظافة بلده ورقيها، فيجب أن يكون التثقيف عاملاً مهماً في عملية العقوبة، حيث نستطيع أن نعطي المخالف فرصة أخرى وأن نوعيه بالنظافة وأن نبين له أن النظافة هي مسؤولية المجتمع بأكمله، ولكن إن أعاد المخالفة مرة أخرى فتجب عليه الغرامة. وشدد على أهمية إدخال النظافة إلى منهج الاجتماعيات، قائلاً نستطيع إدخال بعض من مبادئ النظافة في منهج الاجتماعيات لطلبة المدارس من خلال درس أو درسين، وذلك ليرسخ أكثر في أذهانهم.
وأشار إلى ضرورة إصدار تقارير سنوية لتقييم النتائج، ويجب أن تكون هناك وحدة مختصة بهذه التقارير السنوية لمعرفة نتائج الحملات على المجتمع ودرجة تطبيقها، وإن لم تكن هناك تقارير سنوية ومتابعة مستمرة، فسيكون المشروع على الورق ولن يطبق.