أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، القرار رقم «62» لسنة 2015 بتشكيل لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، برئاسة وكيل وزارة المواصلات والاتصالات، وعضوية 9 ممثلين عن جهات حكومية. وشكلت بموجب المادة الأولى من القرار، لجنة تقدير كلفة البنية التحتية ويشار إليها في القرار بكلمة «اللجنة»، برئاسة وكيل الوزارة للنقل البري والبريد بوزارة الموصلات والاتصالات. وتضم اللجنة بعضويتها ممثلين عن ديوان سمو رئيس الوزراء، مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء، قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي وقطاع التخطيط العمراني وشؤون البلديات بوزارة الأشغال والبلديات، قطاع الكهرباء وقطاع الماء بهيئة الكهرباء والماء، ووزارة الإسكان.ونصت المادة الأولى على أن كل جهة من الجهات المشار إليها، تحدد من يمثلها في عضوية اللجنة، على ألا يقل مستوى التمثيل لعضوية اللجنة عن درجة مدير.بينما نصت المادة الثانية على أن تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضائها لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه. وأشارت المادة الثالثة إلى أن تكون للجنة ذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم «25» لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير. وتعقد اللجنة اجتماعاتها ـ بموجب المادة الرابعة ـ بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، فيما تصدر اللجنة قرارتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.وحددت المادة الخامسة على أن يكون للجنة مقرر عام يختاره الرئيس يتولى إعداد جداول الأعمال وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر الاجتماعات وغير ذلك من أعمال تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وتدخل في اختصاصاتها، والقيام بأية مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.وأجازت المادة السادسة للجنة ـ في سبيل أداء عملها ـ أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بمعلومات تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال اللجنة حق التصويت. وحث القرار بمادته السابعة كافة الجهات الحكومية على التعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز أعمالها على الوجه الأكمل.