باشرت وزارة الأشغال والبلديات في تطوير آليات إصدار الرخص الإلكترونية للمشروعات الاستثمارية، بينما أكد وكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح، أن المركز البلدي الشامل بدأ اعتباراً من الأحد الماضي في تسجيل قيد المطورين للقطاع العقاري استناداً لقانون التطوير العقاري رقم 28 لسنة 2014 واللائحة التنفيذية رقم 25 لسنة 2015.
وباشر المركز في استلام طلبات تسجيل قيد المطورين بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة واستكمال تحديث النظام الإلكتروني ووضع الآليات الكفيلة بتسجيل قيد المطور وتستغرق لاستكمالها حوالي 30 دقيقة تتم من خلال زيارة واحدة للمركز البلدي الشامل يقوم بها المطور أو من ينوب عنه.
وقال إن تسجيل قيد المطورين للقطاع العقاري جاء في ضوء زيارة وزير الأشغال عصام خلف للمركز البلدي الشامل، وتوجيهه بتبني سياسة جديدة لإصدار الرخص الاستثمارية عن طريق إعادة تحديث النظام الإلكتروني لتقديم الطلبات.
وأضاف أن النظام يتضمن جميع التفصيلات المطلوبة بعد التوجيهات الصادرة بهذا الشأن من سمو رئيس الوزراء لتذليل الصعوبات أمام المطورين والمستثمرين، وسرعة إنجاز عمليات التسجيل وتسهيل الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الكبرى عن طريق تبني إجراءات عملية وفنية كفيلة بالتغلب على كافة العقبات الموجودة.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، ما يدلل على حرص الحكومة على الاضطلاع بدورها في بناء قاعدة استثمار متكاملة.
وأوضح الصلاح أن قانون التطوير العقاري جاء لينظم أعمال ومشروعات تطوير العقارات أياً كانت طبيعتها أو أغراضها سواء كانت تجارية أو صناعية أو سكنية وطرق تمويلها كالبيع على الخريطة أو التأجير المنتهي بالتمليك والتشغيل وإعادة الملكية، مبيناً أن من شأن المباشرة بتفعيل هذا القانون أن يكون داعماً أساسياً للاستثمار العقاري بالمملكة.