زهراء حبيب


قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وإبراهيم الجفن وأمانة سر يوسف بوحردان، بالسجن 3 سنوات لخليجي حاز عملات مزورة لترويجها، مع الإبعاد النهائي بعد تنفيذ العقوبة.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بلاغاً من شركة صرافة بالحد، عن تلقيهم أوراقاً نقدية من فئة 500 درهم إماراتي مزيفة، ومجموع المبلغ يصل إلى 7 آلاف درهم، وأن مصدرها رجل بحريني الجنسية.
وبعد استدعاء الرجل البحريني أكد بأنه استلمها من رجل خليجي، كان يتردد على أحد الفنادق، وطلب استبدالها فأعطاه 700 دينار بحريني مقابلها، وبعد فترة لاحظ أن المبلغ يترك لوناً بأصبعه، فشك في أمرها، فاستعان بمحل الصرافة وطلب من الموظف التأكد منها فأخبره بأن جميع الأوراق مزيفة.
وبعد معرفة مكان إقامة الرجل الخليجي تم استدعاؤه، فأنكر في بداية الأمر علمه بتزييف تلك العملة، وقال إنه يتعامل مع رجل باكستاني كونه صاحب محل لبيع الملابس، وأن الآسيوي اشترى كمية من الملابس ودفع له بالدرهم الإماراتي، وقبل لأنه يسافر كثيراً إلى الإمارات.
وحضر المتهم إلى البحرين وكان يتعامل في سداد فواتيره بعملة بلده، وفي أحد الأيام شاهد البحريني وطلب منه استبدالها بالعملة المحلية. فيما أكدت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المتهم اعترف بإنفاقه المال بالفندق بعملة بلده، ويبحث عن شخص لاستبدال الدراهم بالعملة المحلية مع علمه بأن الدراهم عملة تتداول في البحرين، وهو ما يجزم بأنه كان على علم بتزييفها.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في مارس 2015، قلد عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البحرين، بأن اصطنعها على غرار الأوراق الحقيقية، وحاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى، كما أنه روج الأوراق المالية موضوع التهمتين سالفتي الذكر بأن دفع بهما للتداول.