جدد مجلس جامعة الدول العربية، المنعقد أمس بالقاهرة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، وشارك فيها وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، جدد إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار ويحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وطالب المجلس إيران بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين والتي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة وذات السيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ، كما تشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، داعياً إيران لضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية ملموسة قولاً وعملاً.
وأكد مجلس الجامعة أنه يتابع بقلق بالغ اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، وإدانته لهذا العمل المشين الذي يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف وشرائعه السمحة وكافة الأديان السماوية، ويعد انتهاكاً إجرامياً لحقوقهم الإنسانية، ومسيئاً لأواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأضاف:»أنه في الوقت الذي يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم، معبراً عن أمله في أن تسفر الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع حكومة العراق عن إحراز نتائج إيجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحو فوري».
وأكد المجلس مجددًا مواصلة تعاون الدول العربية مع حكومة العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق، مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، خاصة أنهم دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية وحقيقة أن واقعة الاختطاف قد حدثت في أرض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.
كما أصدر المجلس قراراً أدان فيه الحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداءً على السيادة العراقية وتهديداً للأمن القومي العربي، وطالب القرار الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط ، مؤكداً مساندته للحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية ، مطالباً الحكومة التركية بالالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلاً مهما كانت الذرائع.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر بتاريخ 23/12/2015 بشأن ليبيا ودعا كافة الأطراف لاحترام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17/12/2015 والذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، معرباً المجلس عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق معاناة الأشقاء الليبيين ويفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، ودعا المجلس أولئك الذين لم يوافقوا على الاتفاق إلى سرعة الانخراط في ركب التوافق الوطني الليبي، مؤكداً المجلس التزامه التام بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مرحباً بالجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوضع الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن مباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة طرابلس وتدعو الميليشيات والجماعات المسلحة لاحترام سلطة هذه الحكومة.