وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن توجيه دعم الغاز إلى المواطنين وبيعه على الشركات بسعر السوق المعتمد، وقررت اللجنة بعد تعديل صيغة المقترح رفعه إلى المجلس إلى جانب مناقشة سياسة الحكومة حول «إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات» وقررت اللجنة كذلك الموافقة على المقترح.وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن بوعلي، في تصريح له أمس، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب) وقررت ورفعه إلى المجلس.وأكد أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الحكومة جهة مسؤولة عن مراقبة استيراد أو تصدير أو توزيع أو بيع أو عرض المواد الكيميائية في الدولة، وارتأت اللجنة عدم اختصاص عمل اللجنة بالمقترح.وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تحويل شركة بورصة البحرين إلى شركة مساهمة مفتوحة، وبناء عليه قرر النواب طلب مرئيات الجهات المعنية للمناقشة والدراسة خلال الاجتماع المقبل.وأضاف بوعلي أن اللجنة ناقشت آراء المستشار القانوني والمالي بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2014-2015، وقررت اللجنة متابعة مناقشة التقرير خلال الاجتماع المقبل للجنة.وبحثت مرئيات كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وزارة المالية، و وزارة الداخلية (الجهاز المركزي للمعلومات) و(شؤون الجمارك)، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وغرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع قانون بإصدار قانون حفظ وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2014 وارتأت اللجنة مواصلة النقاش في المشروع بقانون خلال الأسبوع المقبل.وناقشت قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وقرر أعضاء اللجنة متابعة المناقشة في الاجتماع المقبل للجنة.وناقشت اللجنة اقتراحاً بقانون بشأن صرف راتب إضافي لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين في بداية كل سنة مالية والاقتراح بقانون بشأن صرف (500) دينار للأسر البحرينية وبعد المناقشة المستفيضة لكلا المقترحين، ارتأت اللجنة حاجة المقترحين للمزيد من المناقشة والاطلاع على مرئيات الجهات المختصة.