حسن الستري


وضعت اللجنة التشريعية بالنواب على جدول أعمالها الأربعاء المقبل الاقتراح بتعديل الدستور، والذي ينص على تقديم الرعاية الصحية «المجانية» للمواطن، وقال رئيس اللجنة النائب علي العطيش لـ»الوطن»: تجتمع اللجنة الأربعاء القادم لبحث تعديل الدستور المقدم من 17 نائباً، وذلك بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح»، وأضاف:»أن اللجنة التشريعية باتت تعقد جلستين في الأسبوع، الأحد والأربعاء، بسبب تراكم الموضوعات التي غالبيتها بين الخدمة المدنية واللائحة الداخلية، ذلك ان الاصل ان تعقد جلسة واحدة أسبوعياً».
وكان 17 نائباً، من بينهم النائب محمد ميلاد، تقدموا بطلب تعديل البند «أ» من المادة الثامنة من الدستور، بأن يتم التأكيد على الرعاية الصحية «المجانية».
ويهدف التعديل لوقف تحصيل وزارة الصحة رسوم الرعاية الصحية من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والبالغة 22.5 دينار سنوياً على كل مواطن.
وينص تعديل البند «أ» من المادة الثامنة من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».
وبذلك يكون النص بعد إضافة كلمة «المجانية» أن «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية «. ويشار إلى أن وزارة الصحة فرضت مطلع العام رسوم رعاية صحية لعمال المنشآت بواقع 72 ديناراً للعامل الأجنبي، و22.5 دينار للعامل البحريني.
وتنص المادة «92» من الدستور على أنه «(أ) لخمسة عشر عضواً من الشورى أو النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح للجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله للحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه للنواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. وينبغي لمرور مقترح التعديل الدستوري موافقة ثلثي أعضاء المجلس ويجرى التصويت نداء بالاسم».