قال رئيس اللجنة التشريعية بالنواب علي العطيش، إن اجتماع اللجنة أمس ناقش ثلاثة اقتراحات بتعديل المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية للنواب، مشيراً إلى أن اللجنة تناقشت بشأن الاقتراحات بقوانين المحالة إليها بصفة أصلية، حيث تقرر تأجيل البت في القوانين للاجتماع القادم إلى حين الالتقاء بمقدمي المقترحات.
كما تم في ذات الاجتماع استعراض الاقتراح بتعديل المرسوم بقانون (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بتعديل المرسوم بقانون (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث وافق أعضاء اللجنة على دستورية المقترحات بقانون، في حين تقرر خلال مناقشة مشروع قانون بإلغاء نص المادة (233 مكرراً) من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم (63) لسنة 2015 الموافقة على دستورية المشروع بقانون المحال للجنة، مع تضمين الملاحظات الموضوعية بشأن القانون للجنة المختصة.
وبالنسبة للمرسوم بقانون (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري فقد ارتأت تشريعية النواب، وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة، شبهة عدم دستورية المرسوم، كما قررت اللجنة تأجيل البت في مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إلى الاجتماع المقبل لمزيد من الدراسة.
فيما رفضت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً للمرسوم بقانون (17) لسنة 2002 بشأن المحافظات، المرافق للمرسوم الملكي (30) لسنة 2012، كما تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن إيقاف المكافآت السنوية الاستثنائية غير الثابتة (البونس) والمعمول به في بعض الهيئات الحكومية ولا تكون المكافأة إلا تحت مظلة العمل النوعي وبصورة فردية، وتقرر بعد المناقشة تأجيل البت في الاقتراح وإخضاعه للمزيد من الدراسة والبحث.