حذيفة إبراهيم



أعلن وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا إعادة توجيه الدعم لوقود الديزل والكيروسين بدءاً من العام المقبل ولمدة 4 سنوات، إذ يرتفع 20 فلساً في كل عام، فيما قال إن رفع أسعار البترول مازال تحت الدراسة.
وأشار ميرزا، خلال المؤتمر الصحافي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى أنه بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بشأن اعتماد تسعيرة جديدة لوقودي الديزل والكيروسين وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين، على أن تسري هذه التسعيرة اعتباراً من الأول من شهر يناير من العام القادم 2016.
وقال وزير الطاقة إن الدراسات تجري حالياً حول إعادة توجيه الدعم فيما يختص بالبنزين والأنواع الأخرى من الوقود، ولم يتم اتخاذ أي قرار حيالها حتى الآن، مشيراً إلى وجود اجتماع يوم الخميس المقبل مع اللجنة البرلمانية للاتفاق على إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء”.
وتابع “أجرينا دراسة مستقلة مع جامعة البحرين، وأكدت أن المواطن لن يتأثر بالأسعار سوى بنسبة ما بين 0.04?، و0.05? وهو لا يكاد يذكر”.
وبيّن أن سعر الديزل سيرتفع 20 فلساً في كل عام إذ سيصبح اللتر الواحد بـ 120 فلساً، اعتباراً من الأول من يناير 2016، و140 فلساً للتر الواحد في يناير 2017، و 160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2018، و180 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2019، على أن يستمر هذا السعر ما لم يعدل بقرار لاحق.
وأشار إلى أن إعادة توزيع الدعم لن يشمل الصيادين والخبازين إذ سيباع الديزل للصيادين البحرينيين بسعر يقل بمقدار 30 فلساً للتر الواحد، وفقاً للكميات والآليات التي تحددها الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووفقاً للاستهلاك الفعلي لكل صياد بدلاً عن التعويض النقدي الثابت.
وأشار إلى أنه سيتم تعديل سعر الكيروسين للاستهلاك المحلي بما في ذلك الكيروسين المستخدم كوقود للطائرات، بواقع 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من الأول من يناير 2016، 140 فلساً للتر الواحد اعتباراً من يناير 2017، و160 فلساً للتر الواحد اعتباراً من يناير 2018.
وأشار إلى أنه تم الإبقاء على سعر الكيروسين لاستخدام قطاع المخابز عند سعر 25 فلساً للتر، وفقاً للكميات والآليات التي تحدها الهيئة الوطنية للنفط والغاز مع مراعاة تحديد حد أقصى لكميات الاستهلاك الفعلي من وقود الكيروسين بالسعر المدعوم.
وأكد استمرار بيع وقود الطائرات للشركة المسؤولة عن تزويد وقود الطائرات في مطار البحرين الدولي وفقاً للأسعار التجارية.
وأشار الوزير إلى أن سعر الكيروسين لم يتغير منذ العام 1983 حتى الآن، ويباع بـ 25 فلساً للتر الواحد لمحطات الوقود، وبـ 60 فلساً للقطاع الصناعي ووقود الطائرات، أما بالنسبة لسعر الديزل فلم يتغير من العام 1985 إلى 2008 وكان للقطاع البريّ 70 فلساً للتر الواحد، وللقطاع البحريّ 80 فلساً للتر الواحد ومنذ العام 2008 أصبح سعر الديزل المحلي 100 فلس للتر لجميع القطاعات مع تطبيق آلية لتعويض الصيادين عن فارق السعر.
تخفيض معدل الاقتراض
وبحسب العرض الذي قدمه ميزرا، بين أنه وبحسب الخطة، فسيخفض رفع الدعم عن الديزل والكيروسين معدل الاقتراض، في السنة الأولى 4 ملايين دينار للكيروسين، و7 ملايين للديزل.
أما في السنة الثانية فسينخفض بنسبة 5 ملايين للكيروسين، و14 مليوناً للديزل، وفي السنة الثالثة سيخفض 6 ملايين للكيروسين، و22 للديزل، و6 ملايين، 28 مليوناً في السنة الرابعة تباعاً.
وقال إن مجموع انخفاض الدعم أو “الاقتراض” الذي ستضطر الحكومة لإجرائه بسبب دعم الديزل والكيروسين سيبلغ 91 مليون دينار خلال هذه السنوات.
وأشار إلى أن الدراسة التي تم إجراؤها مع جامعة البحرين، والتي شملت 20 مليون برميل، أكدت أن نسبة استهلاك الديزل أقل ما يمكن للمواطنين بشكل مباشر، ولذا لن يتأثروا بشكل كبير.
وشدد على أن هي الأكثر استهلاكاً للكيروسين، فيما يبلغ القطاع الصناعي بنسبة 22?، والمخابز بما لا يتجاوز 15% من الاستهلاك.
وبيّن الوزير أن زيادة أسعار الديزل هي لتقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما سيحد بشكل كبير من مشكلة تهريب هذه المشتقات وما يترتب عليه من استنزاف للموارد الوطنية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات السعرية ستسهم في تحقيق وفورات مالية، كما سيسهم ذلك أيضاً في ترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أن قطاع الطيران المشمول بإعادة رفع الدعم ليس الدولي، وإنما المحلي سواء طائرات خاصة أو طائرات شحن، أو حتى لقوة دفاع البحرين.
وبيّن أن هذه التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين جاءت بعد دراسة متعمقة وبتنسيق مع السلطة التشريعية، حيث تم التشاور فيه مع الجانب النيابي عبر اللجنة الحكوميّة البرلمانية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكوميّة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح “أجرت الهيئة مقارنة الأسعار الحاليّة والجديدة مع المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، ولا تزال البحرين محافظة على تنافسيتها بين دول الخليج حتى بعد تعديل أسعار الديزل والكيروسين وسيتم مراعاة التدرّج في رفع أسعار وقود الديزل والكيروسين على مدى السنوات المقبلة.
وشدد على أن إعادة توجيه الدعم للمستحقين سوف يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني البحريني والحفاظ في نفس الوقت على مصالح المواطنين، إذ أن سياسة توجيه الدعم الحكومي الذي تتمتع به معظم القطاعات الاقتصادية أًصبح معمول به في الكثير من الدول ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي باشرت في رفع أسعار المشتقات النفطية منذ فترة قبل تطبيقها في مملكة البحرين.
تقليص وظائف تنفيذية
من جانبه، أكد وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن إعادة هيكلة وزارة الأشغال، شمل تقليص بعض الوظائف التنفيذية، وهو الأمر الذي لن يؤثر على أي خدمة تقدم للمواطنين والمقيمين من قبل الوزارة.
وأشار إلى أن مدينة التنين سترفع من التنافس التجاري والذي سينعكس على الأسعار، كما أن فيها قرابة الـ 700 محل تجاري ونقطة بيع، ما يعني انتعاش حركة التسوق والتبادل التجاري بين البحرين والصين، وزيادة الوظائف فيما يختص بالموظفين والخدمات وغيرها. وشدد الحمادي على أن وزارة الصناعة والتجارة ستراقب الأسعار في جميع الأماكن بما فيها مدينة التنين، إلا أن السوق حر، ولكن في حال وجود أي شكاوى، أو شعور بالغبن، يمكن الشكوى تجاهها لدى الإدارات المختصة في الوزارة، وهي لديها خطوات اتخذتها سابقاً لدى رفع الدعم عن اللحوم.