قدم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالرحمن بوعلي اقتراحاً بقانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، نصت على تحديد قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف، بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مكاتب الاستقدام أو أية جمعية أهلية مختصة في هذا المجال.
وأوضحت المادة الأولى أنه «تضاف إلى المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بند جديد برقم (9) ويعاد ترقيم باقي بنود المادة، نصه الآتي: 9) تحديد قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف، وذلك بالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مكاتب الاستقدام أو أية جمعية أهلية مختصة في هذا المجال».
ونصت المادة الثانية على أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه «يشتكي العديد من المواطنين ارتفاع أسعار قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف (مكاتب توفير الأيدي العاملة) وتفاوتها من مكتب إلى آخر على مستوى مختلف الجنسيات العاملة في البحرين، بسبب وجود فراغ تشريعي يتمثل في عدم وجود قانون أو لائحة أو قرار لتحديد قيمة هذه الخدمة».
وأضافت «نتيجة لما سبق، جاء هذا الاقتراح بقانون منصباً على تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وهي المادة المتعلقة بمهام وصلاحيات هيئة تنظيم سوق العمل، لمنحها صلاحية إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتحديد قيمة خدمة استقدام خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف، نظراً لما يعود على هذا التحديد من منفعة خاصة على المواطنين ولضمان عدم تلاعب بعض مكاتب الأيدي العاملة في زيادة أسعار قيمة هذه الخدمة لمختلف الجنسيات، والتي يتكبدها المواطن فضلاً على تحمله تكلفة التأشيرة واستخراج بطاقة الهوية والفحص الطبي، نظراً لعدم وجود ضوابط وعقوبات رادعة لمثل هذه التصرفات».
وأشارت إلى أن منح هيئة تنظيم سوق العمل صلاحية تحديد أسعار قيمة هذه الخدمة سيعمل على ضبط هذه التصرفات غير المقننة، وسيخلق أجواء تنافسية لتوفير أجود أنواع العمالة المنزلية بأسعار موحدة لدى جميع مكاتب الاستقدام وبأرباح معقولة غير مبالغ فيها، وغلق الباب أمام العشوائية والتلاعب في زيادة الأسعار من قبل بعض التجار بحجة تغيير الشروط والأحكام التي يفرضها الوكلاء في دول العمالة (خدم المنازل)، باطلاع الهيئة مباشرة على تلك الأحكام وتحت بصرها وخضوعها لرقابتها، مع مراعاة أن تقوم الهيئة بإصدار هذه القرارات بعد التشاور مع الجهات المعنية والمتصلة بتنظيم شؤون أصحاب العمل بصورة عامة وتنظيم شئون استقدام خدم المنازل بصورة خاصة، وذلك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين الممثل الرسمي للتجار، إلى جانب الممثل الأهلي لمكاتب الاستقدام وهي جمعية مكاتب الاستقدام (المرخصة) أو أية جمعية أهلية مختصة في هذا المجال، ترى الهيئة إمكانية الاستعانة بخبراتها لتحديد قيمة خدمة توفير خدم المنازل من قبل مكاتب التوظيف.
جدير بالذكر تقدم بالمقترح إلى جانب النائب عبدالرحمن بوعلي كل من النواب محمد الأحمد ومجيد العصفور.