ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، في إطار التحضير لمناقشة المرسوم وقبل الإحالة الرسمية.
وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد برئاسة نائب رئيس اللجنة د.عبدالعزيز أبل، مذكرة قانونية تم إعدادها من قبل المستشار القانوني للمجلس، تضمنت مقارنة مع بعض التشريعات المشابهة في الدول الشقيقة والصديقة، كما وقفت اللجنة على رأي المستشار الاقتصادي للمجلس بشأن الآثار المترتبة على تطبيق المرسوم على أرض الواقع، فيما تقدم الأعضاء بجملة من التساؤلات حول بعض الجوانب التي تضمنها المرسوم.
وقررت اللجنة إعداد لائحة منها للتقدم بها لوزارة الصناعة والتجارة للتعرف على مرئياتهم وردوهم بشأنها، على أن يتم دعوة الوزارة وكافة الجهات المعنية فور إحالة المرسوم بقانون إلى اللجنة بصفة رسمية.