أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق أن سعر كيس النخالة زنة (40 كيلوغراما) يباع بدينارين من خلال الشركة التي لم يسبق لها أن باعت هذه المادة عن طريق وسطاء، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال فيما لو كان واقعاً إلى احتكارها من قبل أشخاص معينين. وأضافت الشركة في رد على ما نشر بإحدى الصحف، بشأن مطالبة مربي المواشي بيع نخالة القمح دون وسيط والتهديدات التي تواجه إنتاجية الثروة الحيوانية، أن الشركة عقدت اجتماعاً مع مربي المواشي في 14 أكتوبر 2015، في سبيل إزالة أي سوء فهم بين الطرفين حول الادعاء بوجود وسطاء لبيع النخالة وعدم سماح الشركة للجميع بالشراء مباشرة منها.وأضافت أنها اعتادت على طرح الكميات الفائضة من إنتاجها لمادة النخالة في مزايدات تتم الدعوة إليها عبر الصحافة المحلية، وذلك لتفادي تلفها بسبب التقلبات الجوية غير المستقرة كالحرارة المرتفعة والرطوبة العالية والأمطار، وكان آخر إعلان تم نشره في 21 ديسمبر 2015. وتابعت «لا يتقدم إلى هذه المزايدات أحد من المربين، سوى شخصين تقوم الشركة مضطرة ببيعهما الكميات المطروحة في أسعار تتراوح بين دينار إلى 2.5 واللذان يقومان بدورهما ببيعها بسعر دينارين على مربي المواشي الذين يشترون الكميات بإرادتهم منهما، نظراً لما يقدمانه من تسهيل لهم بتوصيل النخالة إليهم مقابل إضافة 200 فلس على الكيس الواحد بطلب من مربي المواشي أنفسهم، ليكون إجمالي البيع للكيس الواحد هو 2.200 دينار».وقالت الشركة «كررنا دعوتنا إلى مربي المواشي في أكثر من مناسبة بالتقدم بأسعارهم في المزايدات، على أن يتم توزيع الكميات على جميع المشاركين بالتساوي منعاً للاحتكار، إلا أن مربي المواشي رفضوا السعر المعروض وطالبوا بتخفيضه، وهو أمر - أي تغيير السعر بخفضه أو رفعه - لا يعد من اختصاص الشركة أو صلاحياتها، كون الأسعار محددة سلفاً من قبل الجهات الحكومية المختصة.وفي ما يتعلق بالسعر الذي تمت الإشارة وهو 950 فلساً، فإن الإدارة التنفيذية تؤكد أنها اضطرت كذلك بأن توافق على السعر المقدم من المشاركين في المزايدة الأخيرة، نظراً لما تعرضت له أكياس النخالة من تلف بسبب الأمطار والرطوبة، فضلاً عن تكدس كميات كبيرة في ساحات الشركة مما يعرض مخازن الشركة للخطر وانتشار الحشرات.وتنتج الشركة من مادة نخالة القمح «الشوار»، وهي مادة ثانوية وليست أساسية من منتجات الشركة، حوالي 3 آلاف كيس، أي ما يعادل 90 ألف كيس شهرياً، أي 1.08 مليون كيس سنوياً، في حين أن معدل الاحتياج الفعلي للسوق المحلية يتراوح بين 1500 إلى 1700 كيس فقط يومياً، وهو ما يعني أن إجمالي الكميات الفائضة يومياً تتراوح بين 1300 إلى 1500 كيس تتكدس جميعها في ساحات الشركة وخارجها.وأدى إلى أن تقوم الشركة بالطلب من الجهات الحكومية ذات العلاقة تصدير الكميات الفائضة من النخالة، لاعتبارين أولهما تلقي الشركة لعروض خارجية عدة وبأسعار مغرية تصل إلى نسبة تفوق الـ 40% من سعر بيعها محلياً، وثانيهما أنه مع المحافطة وعدم الإخلال بتغطية وتلبية احتياج السوق المحلية من هذه المادة، فإن إيرادات تصدير الفائض منها إلى الخارج أو بيعها داخلياً كذلك سيقلل من حجم الدعم الحكومي الذي تتلقاه الشركة على نحو يساهم في تعزيز توجهات الحكومة من حيث إعادة توجيه الدعم وضبط وترشيد الإنفاق، وأن التأخر في السماح للشركة بتصدير الفائض من إنتاجها لهذه المادة يكبد الميزانية العامة للدولة خسارة سنوية تقدر بحوالي مليون دينار.وتعتبر شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» مساهماً رئيساً في شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 67%، في حين أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية تمتلك حصة نسبتها 7%، أما النسبة المتبقية من حصة الشركة حوالي 26% فهي مطروحة للتداول في بورصة البحرين.