أوضحت وزارة الإسكان أن سحب الوحدة السكنية من المسقطة جنسيتهم ينطبق فقط على الأسر المكتسبة للجنسية بالتبعية من رب الأسرة، ولا ينطبق على الأسر المتمتعة بالجنسية البحرينية بصفة أصلية.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن قرار إلغاء الانتفاع بالخدمة الإسكانية لا يطبق إلا في حالة انتفاء شروط استحقاق الخدمة، أو ارتكاب مخالفات لا يستقيم معها انتفاعه بالمسكن.
وبينت أن إلغاء التخصيص بالمسكن سينطبق على المسحوبة جنسياتهم من المجنسين الحاصلين عليها عن طريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو محررات مزورة حيث يجيز قانون الجنسية سحب الجنسية من أفراد أسرته، لافتة إلى أن سحب الجنسية من الأسرة بكاملها لن يمكن الوزارة من إعادة تخصيص الانتفاع لأي من أفرادها.
وجددت الوزارة تمسكها بصلاحيات منح وسحب الوحدات السكنية، لافتة إلى أن موقفها في هذا الجانب يرتكز على عدم التداخل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.