{{ article.article_title }}

حسام الصابوني
سحب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي مشروع قانون بشأن الكهرباء لمدة شهر لمزيد من الدراسة بعد تباين بوجهات نظر النواب حول مشروع القانون، فيما سحبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات لمدة أسبوعين.
وتنص المادة 6 مكرراً من مشروع قانون الكهرباء محل الخلاف «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية بدون ترخيص، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
بدوره، قال النائب عبدالحليم مراد إن المجلس لا يمكن أن يتخذ قراراً دون الرجوع لآراء الجهات المختصة، وهو ما لم يتضمنه تقرير اللجنة.
وأكد النائب محمد ميلاد أن نص المادة يتنافى مع القانون لعدم وجود موائمة وملائمة في العقوبات، مطالباً اللجنة بسحب المشروع لمزيد من الدراسة.
من جهته، أشار النائب علي العطيش إلى أن التقرير خالف المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس لعدم تضمين التقرير بآراء الجهات المختصة.
وقال النائب عادل حميد إن غرامة السجن لمن يقوم بتمديدات كهربائية بغير رخصة أمر مبالغ فيه، واقترح أن يتم الاكتفاء بعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة السجن.
وأضاف أن التمديدات الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية التي تخالف شروط الأمن والسلامة تتعلق بوزارة التجارة والصناعة مع هيئة الكهرباء.
وطالب بإجراء تعديل على المادة بإلغاء عقوبة السجن وأن يتم التدرج في العقوبة بحيث يتم طلب إزالة المخالفة في المرحلة الأولى خلال فترة زمنية محددة، ثم يتم فرض غرامة مع قطع للكهرباء.
وقال النائب مجيد العصفور إن المادة محل الخلاف فيها تناقض، لافتاً إلى أن اللجنة لم تلتق مع ممثلي هيئة الكهرباء لاتخاذ قرار يعالج المشكلة.ونوه النائب جمال بوحسن إلى أن جميع البيوت بالبحرين فيها تمديدات كهربائية غير مرخصة، متسائلاً؛ «هل سيتم حبس وتغريم كل أهالي البحرين؟».