تبنت لجنة المرأة والطفل بالشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة هالة رمزي اقتراحاً بتعديل القانون (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين والذي تدرس اللجنة إمكانية التقدم به ضمن جهودها للارتقاء بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم شؤون الأسرة.
وأشارت رمزي إلى أن الأعضاء استكملوا كافة الجوانب التي كانت لديهم مرئيات بشأنها لمراعاتها من خلال الاقتراح، فيما استنارت اللجنة بقوانين مشابهة في دول أخرى قبل أن تقرر تبني المقترح وإحالته لهيئة مكتب المجلس. وبينت رمزي أن الاقتراح بقانون يهدف لتعديل القانون الخاص بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين بحيث يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تدريبية لمرحلة ما قبل الزواج، وتقديم ما يثبت الحضور حتى تتم إجراءات الزواج رسمياً، كما هو الحال تماماً عند تقديم نتائج الفحوص الطبية للجهة المعنية بتسجيل عقد الزواج. وقررت اللجنة إحالة مرئياتها بشأن اقتراح تعديل القانون (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والمقدم من الأعضاء: دلال الزايد، وحمد النعيمي، وعبدالرحمن جمشير، وصادق آل رحمة، وسامية المؤيد، للجنة الخدمات بعد أن استكملت دراسته والنظر في مرئيات الأعضاء بشأن ما تضمنه من تعديل.