زهراء حبيب



حققت نيابة العاصمة أمس مع الزميل الصحافي طارق العامر إثر الشكوى المقدمة من موظفي المجلس الأعلى للتدريب المهني التابع لوزارة العمل، قبل أن تأمر بإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.
وبدأت النيابة عند التاسعة والنصف من صباح أمس بالاستماع إلى أقوال الزميل طارق العامر، وأكد فيها أنه وجه النقد لجهة حكومية وليس لشخوص بعينهم.
وقال إنه نشر سلسلة مقالات في أكتوبر 2014 لكشف بؤر الفساد في المجلس الأعلى للتدريب المهني، بهدف تحقيق المصلحة العامة من خلال إصلاح مكامن الخلل وليس سب أو ازدراء شخصية ما.
وأضاف العامر أنه يعمل وفق ما يمليه ضميره كصحافي، وفي إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك بكشف التجاوزات والنقد البناء، بدليل إنشاء ديوان الرقابة المالية وتطرقه مراراً في تقاريره لوجود خلل في تلك الجهة الحكومية.
وأوضح أن توجيهات سمو رئيس الوزراء للصحافيين بتوجيه النقد البناء لأي جهة حكومية تحقيقاً للمصلحة العامة.
وأشار العامر في التحقيق الذي استمر نحو الساعة والربع، إلى أن الجهة المذكورة بالمقالات الصحافية خالفت مرسوم مجلس الوزراء بإنشائها كجهة استشارية بتحويلها -دون الرجوع للمرسوم- إلى تنفيذية، وتأسيس جهاز تنفيذي وعدة هيئات، وإجراء تعيينات في مخالفة صارخة لديوان الخدمة المدنية، إذ إن أغلب الموظفين غير مسجلين بالديوان.
وقال إنه تساءل في مقالاته عن مصير 43 مليون دينار سنوياً يجنيها المجلس كرسوم من القطاع الخاص وفق 4% المقتطعة من الشركات مقابل تقديم الدورات التدريبية وتطوير العامل بتلك المؤسسات الخاصة، وإزالة العوائق التي يواجهها القطاع، لكنه من خلال احتكاكه ببعض أصحاب تلك الشركات والعاملين، تم التوصل إلى معلومات بأن الجهة المعنية لم تقم بالتدريب إلا ما ندر، فأين صرفت الـ43 مليوناً؟ وهذا المبلغ كفيل بحل العديد من الملفات العالقة منها الإسكان والبطالة وغيرها.
وأنكر العامر الاتهامات الموجهة إليه بالسب والقذف عن طريق النشر وازدراء طائفة من الناس، بينما قررت النيابة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وكان العامر نشر سلسلة مقالات عن الفساد في «التدريب المهني» أكتوبر 2014، وفي الشهر الذي يليه قدم موظفون بالمجلس شكوى ضده.