كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي العطيش أن اللجنة رفضت خفض عدد الموافقين على الاستجواب من 27 نائباً إلى 21.
وأوضح العطيش، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس، الاقتراح بقانون بتعديل المادة 145 مكرر 1 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقررت عدم الموافقة على المقترح، ورفع تقريرها لهيئة المكتب. وذكر أن اللجنة بحثت كذلك الاقتراح بقانون بإلغاء المادتين 145 مكرراً و145 مكرر 1 من المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 باللائحة الداخلية لمجلس النواب ويقتضي بإلغاء لجنة جدية الاستجواب وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
من جهة أخرى، أوضح العطيش أن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، وارتأت السلامة الدستورية لجميع المواضيع وهي: مشروع قانون بتعديل المادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2002 بنظام المحافظات والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 3 لسنة 1982، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 16 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بتنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
ونوه إلى أن اللجنة بحثت الاقتراح بتعديل البند أ من المادة 8 من دستور البحرين، وارتأت دعوة وزيرة الصحة لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، لمناقشته وإبداء رأي الوزارة بالاقتراح.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والاقتراح برغبة بإنشاء وزارة التخطيط والبحث العلمي، وقررت الموافقة على الموضوعين ورفع تقريريهما لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضها الجلسات المقبلة.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بالخدمة المدنية والاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وقررت إخضاع المقترحات بقوانين لمزيد من البحث والدراسة.