{{ article.article_title }}

أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الثاني، سيكون ضمن أولويات أجندة عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لهذا الدور، وسوف تقوم اللجنة بدراسة ومناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية في هذا الشأن.
وشدد الملا، لدى لقائه بمكتبه أمس وفد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة د. عبدالعزيز أبل وتسلمه التقرير السنوي الثاني للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن حقوق الإنسان ستظل دائماً في صدارة أولويات العمل النيابي، باعتبارها ركيزة مهمة لتحقيق الحياة الآمنة والكريمة في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وأشار إلى تقدير المجلس النيابي بالدور الوطني والمسؤولية الحقوقية التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً دعم المجلس النيابي التام لعمل المؤسسة المهني واستقلاليتها الواضحة، وتعزيز الثقافة الحقوقية للوطن والمواطن، وإبراز ذلك للخارج، باعتبار المؤسسة الوطنية أحد أبرز منجزات المشروع الإصلاحي والرعاية الملكية السامية لمجال حقوق الإنسان.
وأوضح أن مجلس النواب يفخر بوجود أعضاء من مجلسه في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ليعملوا بجانب قامات حقوقية وكفاءات وطنية نعتز بها كثيراً وبدورها الوطني، وأن مجلس النواب يدرك أهمية المشاركة في المحافل الحقوقية الدولية، واستطاع أن يحصد مقعد برلماني في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الدولي، ومقعد في لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في البرلمان الدولي، والعديد من المناصب الحقوقية في المجالس والبرلمانات العربية والإقليمية.
وأضاف أن المجلس النيابي يقدر للمؤسسة الوطنية جهودها المتميزة في تعزيز التواصل مع المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، وأن المجلس النيابي يثق تمام الثقة على قدرة المؤسسة الوطنية لتحقيق الأهداف والغايات السامية من عملها.