حسن الستري



اتفقت الحكومة والنواب على رفع أسعار الكهرباء للشركات والأجانب تدريجياً اعتباراً من فبراير المقبل، مع اقتطاع دينارين لإيجار عداد الكهرباء والماء بدلاً من 400 فلس عن كافة المشتركين. وقال عضو اللجنة المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية أحمد قراطة إن الاتفاق مع وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا في اجتماع الأمس نص على شمول رفع الدعم المواطنين المالكين لأكثر من حساب ولديهم زوجة واحدة. وأضاف لـ«الوطن»، أن المواطنين المالكين لحسابات بعدد زوجاتهم لا تشملهم الأسعار المعدلة، بينما قال عضو اللجنة د.مجيد العصفور إن تعرفة الكهرباء لن تتغير على المواطن حتى 4 سنوات، لافتاً إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن تتأثر بإعادة توجيه الدعم.