كشف نائب رئيس أمانة العاصمة مازن العمران أن اللجنة المالية والقانونية تعمل على وضع مرئياتها على اللائحة التنفيذية لتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك للمحافظة على الثروة البحرية والحياة الفطرية، والمقدمة من وزار الأشغال والبلديات والتخطيط. وأشار العمران أن اللائحة سترفع إلى اجتماع مجلس الأمانة لمناقشتها وإقرارها بعد إطلاع الأعضاء عليها، موضحاً أن «اللجنة ناقشت في اجتماعها 21/12/2015 الخطاب الوارد من وزير الأشغال حول طلب الموافقة على التعديل النهائي على مشروع القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها»، مبيناً أن الهدف هو ضرورة إصدار قرار ينظم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها للمحافظة على سلامة البيئة وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر. وأوضح العمران اللجنة أطلعت على الخطاب الوارد من وزير الأشغال في 22 مارس بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون(37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، والذي يطلب فيه مرئيات مجلس أمانة العاصمة على اللائحة، وبناء على ذلك تم رفع مرئيات وملاحظات اللجنة المالية والقانونية على المشروع وذلك بعد الاطلاع على رأي القسم القانوني بالجهاز التنفيذي حول الموضوع». وقال العمران إن اللجنة أوصت بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها مع مراعاة إدراج إضافة كل من هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة النفط والغاز إلى عضوية اللجنة المنصوص بتشكيلها في المادة (2) من القانون برئاسة وكيل الوزارة المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، إضافة لتعديل المادة (7) بضرورة أن تكون جهة التظلم مختلفة عن اللجنة المشكلة.