أكد رئيس الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية النائب عادل العسومي أن أعضاء اللجنة تمكنوا من تحقيق عدة مكاسب للمواطنين عبر رؤية مشتركة، ومن بينها التأكيد على عدم زيادة تسعيرة الكهرباء على المواطنين، واعتماد مبدأ التدرج في احتساب التعرفة المعدلة للكهرباء على القطاعات غير المنزلية، فضلاً عن مراعاة فئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تقع ضمن الاشتراكات غير المنزلية.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مثمراً وبناء مع وزير الطاقة بحضور عدد من مسؤولي هيئة الكهرباء والماء، مواصلة للاجتماعات السابقة حول ملف إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء.
وقال إن الاجتماع انتهى إلى ارتياح نيابي حول الرؤية التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن تعديل تعرفة الكهرباء والماء، وأن ذلك الارتياح من المتوقع أن يفضي إلى توافق نيابي حول الرؤية الحكومية، ولكن بعد أن يعقد النواب الأعضاء في اللجنة اجتماعاً يوم الإثنين المقبل لأخذ الرأي النهائي.
ونوه إلى أن مبعث الارتياح كان عندما أكد وزير الطاقة بأن المواطن في مسكنه، حتى وإن تعددت زوجاته اللاتي تسكن كل واحدة منهن في مسكن مستقل، سيستمر في الحصول على التعرفة المدعومة والمعمول بها حالياً، وهو ما يعني بصورة أخرى أن التعرفة المعدلة ستحافظ على أحد مكتسبات المواطنين ولن تؤثر عليهم ولن يطالهم ضرر جراء تطبيق تلك التعرفة.
وأوضح أن التعرفة المعدلة من المقرر أن تشمل المشتركين من الأفراد من غير المواطنين، وكذلك المشتركين في القطاعات غير المنزلية.
ولفت العسومي إلى أن ممثلي الحكومة في الاجتماع أشاروا إلى استعداد هيئة الكهرباء والماء للتنفيذ الفعلي للمبادرة الوطنية المندرجة تحت ملف إعادة توجيه دعم السلع والخدمات لصالح المواطنين، اعتباراً من فبراير 2016، إلا أن اللجنة في اجتماعها الإثنين المقبل قد تطلب من الحكومة التريث لشهر آخر لإمهال المشتركين بالقطاعات غير المنزلية لتوفيق أوضاعهم مع القرار والتكيف معه إذا ما قررت الحكومة الكشف خلال الأيام القليلة المقبلة عن جميع التفاصيل والحيثيات الخاصة بالقرار نفسه.