قال وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا إنه سيجري الكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالرسوم المعدلة لخدمتي الكهرباء والماء بعد إقرارها من مجلس الوزراء، مؤكداً أنه تم مراعاة مواصلة احتساب التعرفة الحالية على المشتركين الأفراد من المواطنين في مساكنهم المعدة للاستخدام الشخصي.وأضاف أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية عقدت اجتماعها أمس وسط أجواء إيجابية حول ملف إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء وما يترتب عليه من تعديل للتعرفة.وذكر أنه على ضوء الاجتماع، فإن الوزارة سترفع ما تم التوصل إليه في الاجتماع الأخير إلى مجلس الوزراء من خلال اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ليقرر المجلس ما يراه مناسباً من بشأن الرسوم المعدلة لخدمتي الكهرباء والماء في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة لإعادة توجيه الدعم للخدمات والسلع، وكذلك على ضوء التشاورات الثنائية التي تمت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتي أكدت على مبدأ الحفاظ على مكتسبات المواطنين وعدم تأثر أي مواطن في مسكنه جراء تلك القرارات المتخذة والتي يحتمها الوضع المالي الذي تشهده المملكة والمنطقة بشكل عام نتيجة الانخفاض الحاد في السعر العالمي لبيع النفط.ولفت إلى تعديل التعرفة بالتدرج على المشتركين من الأفراد من غير المواطنين وعلى المشتركين من القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.وأوضح أنه بعد إقرار مجلس الوزراء للقرار في صورته النهائية سيتم كذلك الكشف عن الموعد المقرر للتنفيذ. واعتبر أن تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء المعدلة والتي سيعلن عنها قريباً لاتزال تحفظ للبحرين تنافسيتها مقارنة بدول المنطقة وجعلها أحد الخيارات المفضلة بالنسبة إلى زوارها والمقيمين فيها للسكن نظراً لانخفاض تكلفة المعيشة.