إيهاب أحمد
ثلاثة أعوام مضت على ترسية مشروع تطوير الحديقة المحرق الكبرى على مستثمر بحريني بـ20 مليون دينار. وأبلغ وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني النواب من خلال رده على سؤال نيابي أمس عن مشروع تطوير حديقة المحرق الوصول لتسوية مع المستثمر البحريني لفسخ العقد عبر التحكيم التجاري بعد اكتشاف صعوبة في تحويل شبكات الصرف الصحي وتعارض مشروع التطوير مع توسعة مطار البحرين الدولي إلا أن الوزارة عادت لتجدد الأمل بتطوير الحديقة معلنة نيتها تكليف أحد مكاتب الخبرة لتصميم للحديقة قبل طرح المشروع في مناقصة عامة جديدة عند وفرة الميزانية.
وبهذا تقترب حديقة المحرق الكبرى من إكمال عقد من الزمان وهي تنتظر حلم التطوير لتتحول إلى ملف يأبى الإغلاق، بعد كثير من الأخذ والرد بين الأطراف المعنية. تطوير حديقة المحرق يعود بالذاكرة إلى العام 2007 حين وقعت وزارة شؤون البلديات والزراعة (حينها) عقد تطوير الحديقة مع مجموعة صلاح الرميح للتجارة العامة والمقاولات الكويتية بكلفة 50 مليون دولار وتضمن المشروع الذي كان من المقرر بناؤه خلال عامين مدينة ترفيهية وفندقاً ومرافق عامة إلا أن الفرحة لم تتم بعد تعذر تنفيذ المستثمر المشروع في المدة المحددة ما أدى لسحب المشروع من المطور الكويتي في 2010.