تقرير - حسن عبدالنبي:
أكد خبراء عقاريون أن البحرين بحاجة لـ 84 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020، حيث يأتي ذلك نتيجة لاستيعاب الزيادة في التعداد السكاني الذي سيتراوح بين 1.3 مليون نسمة إلى 1.5 مليون نسمة، بحسب دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
وأوضح الخبراء أن البحرين بإمكانها تجاوز الصعوبات الإسكانية بسهولة إذا صممت على ذلك، خصوصاً أن المملكة تتقدم على الكثير من الدول من حيث المساحات المتوفرة.
وأضافوا أن هنالك 60% من مناطق البحرين غير مخططة وغير مصنفة، داعين الجهات المعنية القيام بسرعة تخطيط وتصنيف هذه المناطق كجزء أساس لحل أية صعوبات إسكانية مستقبلية.
وذكروا أنه على الحكومة تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في الشأن العقاري، حيث إن التقارير والمعلومات تشير إلى زيادة سكانية تقدر بـ 89.4% حتى 2020، وأن الحكومة لوحدها لن تستطيع توفير كم هائل من الوحدات السكنية بشتى أنواعها حتى 2020، خصوصاً أن المملكة بحاجة إلى 12 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الـ7 سنوات مقبلة، أي بحدود 84 ألف وحدة سكنية متنوعة حتى العام 2020.
وأكدوا أن جزءاً من تخفيف وطأة هذه المشكلة يتطلب تقبل الجمهور للبناء العمودي، حيث إن هناك الكثير من مناطق البحرين مهيأة لقيام أبنية عمودية سكنية تستقطب مزيداً من السكان، داعين إلى تحريك الطلبات السكنية بوتيرة أكثر، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو الوحدات المرتبطة بذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، كونها الفئة الأكثر نمواً في مجتمعنا.
ووفقاً للتقرير، فإن التعداد السكاني في المدن بالمملكة مرشح إلى الارتفاع إلى 1.3 مليون نسمة حتى العام 2020، وإجمالياً من المتوقع أن يبلغ 1.5 مليون نسمة أي بنسبة 89.4% حتى 2020 مسجلاً بذلك نمواً سنوياً يقدر بـ 1.8%.
وبحسب التقرير، ستشهد دول الخليج على وجه الخصوص ازدحاماً سكانياً كثيفاً، مع توقعات باستضافة المدن الخليجية لحوالي 45.1 مليون نسمة بحلول العام 2020 أي ما نسبته 85% من التعداد السكاني المتوقع للدول.
وستساهم الهجرة المتواصلة تجاه المدن في زيادة الطلب على البنى التحتية والموارد المحدودة بالأصل، ما يحث الحكومات على تطبيق استراتيجيات من شأنها تحقيق التوازن والاستدامة في المدن في المستقبل.
وأشار إلى أن عدد سكان المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يفوق على 226 مليون نسمة بحلول العام 2020، ليشكلوا ما نسبته 62% من تعداد السكان عامة في الدول المشار لها.
وبحسب التقرير، الذي يتحدث عن «توقعات التمدن حول العالم»، فإن ظاهرة التمدن في كبرى المدن والعواصم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزداد سنوياً بمعدل 2% حتى نهاية العقد الجاري، وذلك نظراً لنزوح الشباب نحو المدن بحثاً عن فرص عمل أفضل وأسلوب حياة عصري.
وأضاف التقرير: «كما إن السياسات الحكومية المدروسة هي العامل الأساس لضبط السوق واستقطاب المستثمرين للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة..دبي تسوق لمبادئ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقامت بطرح عدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز الشراكات في عدد من المشاريع».