عواصم - (العربية نت، وكالات): تظاهر مئات الإيرانيين المتضررين جراء فساد مؤسسة «شانديز» المدعومة من الحكومة ونظموا تجمعاً أمام مبنى المؤسسة بمدينة مشهد، شمال شرق إيران، طالبوا فيها باسترداد أموالهم، فيما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن البيت الأبيض قرر إرجاء قراره المتصل بتبني عقوبات محتملة جديدة على إيران مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.
وتعتبر قضية «شانديز»، وهي مجموعة شركات بناء وإعمار، إحدى أكبر ملفات الفساد في حقبة حكومة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، ويتهم فيها مسؤولون سابقون باختلاس مبلغ 94 مليار تومان، أي ما يعادل 27 مليار دولار، حسب تقارير وكالات إيرانية.وفي السياق، أفاد موقع «مجاهدي خلق» التابع للمعارضة الإيرانية بأن مئات المتضررين نظموا احتجاجا أمام مؤسسة «شانديز»، المدعومة من الحكومة الإيرانية، في ساحة تقي آباد بمدينة مشهد شمال شرق إيران، بناء على دعوة نشرت قبل أيام عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقارير الواردة فإن «المجتمعين يطالبون باسترداد أموالهم المنهوبة من قبل ما وصفوهم بالعصابات الحكومية «.
من جهتها نشرت السلطات قوى الأمن وشرطة مكافحة الشغب حول مكان التجمع وقطعت طريق المتظاهرين ومنعتهم من التوجه نحو مبنى المحافظة.
من ناحية أخرى، أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن البيت الأبيض قرر إرجاء قراره المتصل بتبني عقوبات محتملة جديدة على إيران مرتبطة ببرنامجها للصواريخ البالستية.
وكتبت الصحيفة استناداً إلى مسؤولين أمريكيين لم تحددهم أن واشنطن «لاتزال عازمة على التصدي لبرنامج الصواريخ» العائد إلى طهران، وأن العقوبات التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية «لاتزال مطروحة».
وأوضحت المصادر أن تنفيذ العقوبات سيكون منسجماً مع الاتفاق النووي التاريخي الذي وقع في فيينا في يوليو الماضي بين ايران والقوى الكبرى. لكنها لم تحدد جدولاً زمنياً لإمكان فرض هذه العقوبات، وذلك بعدما قررت الإدارة الأمريكية تأخير تبنيها.
والصحيفة نفسها كانت نقلت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعد عقوبات جديدة بحق شركات وأفراد عملوا خصوصاً في إيران لتطوير برنامج طهران للصواريخ البالستية.
وأوردت أن العقوبات ستكون رداً على تجارب إطلاق الصواريخ البالستية التي أجرتها إيران في 10 أكتوبر و21 نوفمبر الماضي.
وبدون أن تؤكد المعلومات بالكامل، قالت إدارة الرئيس باراك أوباما أنها «تدرس مختلف الجوانب» المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وبـ «تطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في بيان «ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية بسبب مخاوفنا المتواصلة حيال هذه النشاطات». وكان مسؤول أمريكي أكد أن البحرية الإيرانية قامت بتجارب لإطلاق صواريخ قرب 3 بوارج أمريكية وفرنسية في 26 ديسمبر الماضي.
واتهمت طهران واشنطن بالكذب بعد إعلانها تجربة صاروخية إيرانية قرب حاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز، فيما ندد مسؤولون إيرانيون بالتهديدات بفرض عقوبات أمريكية جديدة. وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة اعتبروا الشهر الماضي أن تجربتي الصواريخ اللتين أجريتا تخرقان القرار العائد لعام 2010 والذي يحظر استخدام إيران لصواريخ بالستية خوفاً من أن تكون مزودة برؤوس نووية.
في شان متصل، أعلن الرجل الثاني في الحرس الثوري الجنرال حسن سلامي أن الحرس الثوري الإيراني يملك من الصواريخ ما يعجز عن تخزينه، في حين تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران إثر قيام الأخيرة بتجربة جديدة لصواريخ بالستية.
ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي في أكتوبر الماضي صوراً لقاعدة تحت الأرض تحوي صواريخ. ويأتي كلام المسؤول العسكري الإيراني بعد إعلان الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية جديدة «علقت بعدها» إثر قيام إيران بتجربتي إطلاق صواريخ.