عواصم - (وكالات): أعلنت المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم القصاص في 47 إرهابياً بينهم نمر النمر، ومنظر تنظيم «القاعدة» في المملكة فارس آل شويل. وذكر بيان وزارة الداخلية السعودية أن «أحكام الإعدام نفذت صباح أمس في 12 منطقة». وأدان القضاء المنفذ بحقهم القصاص باعتناق «المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية».
كما أدين الـ47 إرهابياً وهم 45 سعودياً ومصري واحد وتشادي واحد، بـ»استهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة». ووفق البيان، «فقد صدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين». وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن «التنفيذ تم داخل السجون، في بعض المناطق بالسيف ومناطق أخرى رمياً بالرصاص» مضيفاً «تم تمكين المحكوم عليهم بكتابة وإثبات وصاياهم». وذكر أن «التنفيذ على كل محكوم تم بمعزل عن الآخرين». من جهته، أكد مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة استندت على كتاب الله وسنة رسوله، مضيفاً أن «الأحكام شرعية لا لبس فيها»، مؤكداً أن «فيها عدلاً وإنصافاً ورفعاً للظلم وتحقيقاً للأمن». وأكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية أن «تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعاً الجرائم المنسوبة إليهم إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة».
وأعلنت البحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر تضامنها مع السعودية في إجراءاتها ضد الإرهاب.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان «تأييد دولة الإمارات الكامل ووقوفها الراسخ والمبدئي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ما تتخذه من إجراءات رادعة لمواجهة الإرهاب والتطرف»، بحسب بيان نشر على وكالة الأنباء الإماراتية.
في السياق ذاته، أكد علماء الأزهر الشريف أن «السعودية طبقت شرع الله، ونفذت القصاص العادل بحق إرهابيين ثبتت عليهم تهمة القتل والتخريب والإفساد في الأرض».
ونمر النمر مدان بالإرهاب وتم توقيفه في يوليو 2012 بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية والتحريض على العنف والخروج على ولي الأمر. وفور إعلان إعدام النمر، استدعت ايران القائم بالأعمال السعودي في طهران للاحتجاج، وتعاملت مع الأمر دبلوماسياً كأن النمر مواطن إيراني، في دلالة واضحة على عمالة الأخير لنظام طهران.
وفي وقت لاحق، صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن الوزارة استدعت السفير الإيراني لدى المملكة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية، التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة، وعبرت له الوزارة عن استهجان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية، التي تعتبرها تدخلاً سافراً في شؤون المملكة.
كما حمَّلت وزارة الخارجية الحكومة الإيرانية المسؤولية كاملة حيال حماية سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، وقنصلية المملكة في مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.