دبي - (العربية نت): فور إعلان المملكة العربية السعودية تنفيذ حكم القصاص بحق 47 من المحكومين في أعمال إرهابية تشمل اعتناق المنهج التكفيري وتفجير مجامع سكنية واقتحام شركات بترولية واقتصادية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية ومهاجمة مصالح الدول الشقيقة والصديقة في المملكة وقتل العشرات من المواطنين ورجال الأمن والمقيمين، ضج الإعلام الإيراني الرسمي والمسؤولون الإيرانيون احتجاجاً واتهموا السعودية «بدعم الإرهاب». وتتوالى التصريحات الإيرانية، احتجاجاً على إعدام الإرهابيين في السعودية وخاصة من يتبع لها طائفياً وعقائدياً.
وفور إعلان إعدام النمر، استدعت إيران القائم بالأعمال السعودي في طهران للاحتجاج، وتعاملت مع الأمر دبلوماسياً كأن النمر مواطن إيراني، في دلالة واضحة على عمالة الأخير لنظام طهران.
وتأتي التصريحات الإيرانية الشاجبة لإعدام شخص قام بالتحريض الطائفي مشجعاً على استهداف الأمن، في حين أن الجهاز الأمني الإيراني قمع الكثير من الحركات لمجرد احتجاجها ومطالبتها ببعض الإصلاحات، ومنها ما حدث أيام «الحركة الخضراء»، ولعل هذه المواقف لا تصبح مستغربة، عندما يعي المجتمع الدولي أن النمر من خريجي حوزة قم الإيرانية، وكان يدعو إلى إقامة نظام «ولاية الفقيه» الإيراني في السعودية والبحرين وانفصال المنطقة الشرقية عن السعودية، بالإضافة إلى تحريضه على العنف ضد القوات الأمنية في منطقة العوامية ما نتج عنه صدامات في المنطقة ومقتل عدد من رجال الأمن. وتأتي التصريحات الإيرانية الشاجبة لإعدام شخص قام بالتحريض الطائفي مشجعاً على استهداف الأمن، في حين أن الجهاز الأمني الإيراني قمع الكثير من الحركات في السنوات الأخيرة لمجرد احتجاجها ومطالبتها ببعض الإصلاحات، ومنها ما حدث في أيام «الحركة الخضراء» في عام 2009.
كما يبدو أن المسؤولين الإيرانيين يتناسون تعامل النظام الإيراني مع رجال الدين المعارضين وأبرزهم حسن لاهوتي اشكوري، ومحمد كاظم شريعتمداري، والمرجع حسين علي منتظري، وزعيما المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي.