لندن - (وكالات): قد يتعرض جنود بريطانيون قاتلوا خلال غزو العراق للملاحقة بتهمة القتل كما أعلن مارك ورفيك رئيس الهيئة المكلفة بالتحقيق في المعلومات «ايراك هيستوريك اليغيشنز تيم».
وقال ورفيك في مقابلة مع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية اليومية «نجري تحقيقاً حول ادعاءات خطيرة في إطار «ايراك هيستوريك اليغيشنز تيم»، ومنها ادعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها أدلة قاطعة يتعين نقلها إلى السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة» إلى الجنود.
وأضاف المفتش السابق في الشرطة «سنجري نقاشاً مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من إمكان وصف الحالات بأنها جرائم حرب».
وجاء في التقرير الفصلي الأخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، أن الهيئة تشرف على قضايا تتعلق بـ 1514 ضحية «منها 280 شخصاً سقطوا نتيجة عمليات قتل غير شرعي»، أي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي أعلن في 2010.
وإحدى الحالات الأكثر إثارة للجدل، هي حالة بهاء موسى موظف الاستقبال في أحد الفنادق الذي توفي في 2003 في البصرة جنوب العراق، بعد تعرضه «لمجموعة مخيفة من أعمال العنف المجاني الخطيرة» التي قام بها عناصر من الكتيبة الأولى في الفوج الأول «كوينز لانكشاير»، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011.
وكان يفترض أن تنتهي أعمال السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام في 2016، لكن عدد الحالات يحمل على الاعتقاد أنها قد تستمر حتى 2019، وهي السنة المحددة لانتهاء التمويل المخصص لهذه الهيئة. وفي تصريح لصحيفة «ذي اندبندنت» أعربت كارلا فرستمن مديرة منظمة «ريدرس» للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفها بالقول إن «الوتيرة البطيئة للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام لإجراء التحقيق في ادعاءات حول جرائم ارتكبها جنود بريطانيون ضد مدنيين عراقيين غير مقبولة أبداً».
وقد خدم 120 ألف جندي بريطاني في العراق خلال الغزو. وانسحبت القوات في يوليو 2009، والجيش البريطاني في مايو 2011، بعد حضور استمر 8 سنوات.