أبوظبي، دبي - (سكاي نيوز عربية، العربية نت): ازدادت حالات الإعدام في إيران منذ تولي الرئيس حسن روحاني الحكم في أغسطس عام 2013، فحسب الإحصائيات والتقارير وصلت حالات قضايا الإعدام خلال النصف الأول من عام 2015 إلى نحو 753 حالة شبه مؤكدة، بينما أشارت التوقعات إلى أن الرقم ربما تجاوز الألف حالة إعدام مع نهاية 2015، الأمر الذي حذر منه مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد من أن طهران قد تكون أعدمت أكثر من ألف شخص في 2015 بأكمله، مشدداً على أنه «ينبغي تحديد أسماء مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفضحهم واستهدافهم بعقوبات مثل حظر السفر».
وتأتي إيران بعد الصين في عدد حالات الإعدام، بحسب التقارير الحقوقية الدولية والمحلية.
ففي عام 2013 تصدرت الصين حالات الإعدام بأكثر من 2400، وحلت إيران ثانية بأكثر من 624.
وفي عام 2014 بلغ عدد حالات الإعدام في إيران أكثر من 743.
ووفقاً للأرقام الصادرة عن منظمات دولية، وخصوصاً منظمة العفو الدولية، فقد أعدمت إيران عام 2007 أكثر من 315 شخصاً، وفي العام التالي، نحو 360، ثم 388 في عام 2009.
وفي عام 2010، وصل عدد الإعدامات نحو 252، ثم عادت وارتفعت إلى 360 عام 2011، و314 عام 2012، لتتضاعف في العام التالي، أي منذ استلم روحاني سدة الحكم، إلى 624 حالة إعدام، و753 حالة عام 2014، و753 خلال 2015، وسط توقعات بأنها وصلت إلى نحو ألف حالة إعدام.
في سياق متصل، عادت قضية الإعدامات ضد الدعاة ورجال الدين والنشطاء من أهل السنة في إيران إلى الواجهة، بعد مصادقة المحكمة العليا في طهران، الأسبوع الماضي، على أحكام الإعدام ضد 27 من دعاة وطلبة العلوم الدينية من أهالي محافظة كردستان الإيرانية المسجونين بسجن رجائي شهر، بمدينة كرج قرب طهران، حيث سينفذ الإعدام بحقهم في أي لحظة.
وكانت السلطات نفذت الإعدام ضد 6 نشطاء سنة من الأكراد الإيرانيين في مارس الماضي في سجن رجايي شهر، على الرغم من إصدار مناشدات دولية لإلغاء الأحكام، حيث كانت محكمة الثورة حكمت بالإعدام على حامد أحمدي وكمال ملائي وجمشيد دهقاني وجهانغير دهقاني وصديق محمدي وهادي حسيني في عام 2012 بتهمة «محاربة الله» و»الإفساد في الأرض».
هذا في حين أكدت مصادر حقوقية أن هؤلاء كانوا يمارسون أنشطة مذهبية سلمية من قبيل تنظيم صفوف للدروس الدينية في المساجد السنية في كردستان إيران، إلا أن السلطات نسبت إليهم اغتيال رجل دين سني موال للنظام الإيراني في محافظة كردستان، الأمر الذي نفاه المعدومون، حسب منظمة العفو الدولية.
ومن بين المحكومين الحاليين، الداعية الكردي السني، شهرام أحمدي، المعتقل منذ 6 أعوام بتهم «الانتماء إلى منظمة سلفية»، و»الترويج ضد النظام عن طريق المشاركة في صفوف عقائدية وسياسية، وبيع بعض الكتب والأقراص المدمجة»، مع شقيقه الذي أعدم عام 2012 وكان بعمر 17 عاماً.
وذكر حقوقيون إيرانيون أن أحمدي تعرض خلال اعتقاله لتعذيب جسدي ونفسي، واعتقلت الاستخبارات شقيقه الأصغر الذي كان دون السن القانونية، وأعدم برفقة 5 سجناء عام 2011.
ووفقاً لوكالة «هرانا» التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان في إيران، فقد أصدرت المحكمة العليا قرارها، الثلاثاء الماضي، 29 ديسمبر، ضد الناشطين الـ27 من أهل السنة بناء على «تهم واهية» من قبيل «الدعاية ضد النظام» و»العضوية في مجموعات سلفية» و»الفساد في الأرض» و»محاربة الله والرسول».
وبحسب الوكالة، اتهمت المحكمة بعض المعتقلين بالمشاركة في عمليات مسلحة، الأمر الذي رفضه المتهمون أثناء جلسات المحكمة، وقالوا إن جل نشاطهم كان المشاركة في مجالس دينية ودعائية حول أهل السنة.
وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية ما بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان، غرب إيران، وحكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية.
وهذا غيض من فيض الإعدامات والتنكيل ضد العشرات من نشطاء ورجال الدين من أهل السنة في مختلف المحافظات، أهمها بلوشستان وكردستان والأحواز، ومازال المئات منهم يقبعون في السجون بسبب الدعوة لعقيدتهم، والعديد منهم مهدد بتنفيذ حكم الإعدام في أي لحظة.
وفي الوقت الذي يتهم نشطاء السنة السلطات في إيران بممارسة ما يصفونه بالاضطهاد والتمييز المزدوج، المذهبي والقومي، تؤكد طهران في خطابها الرسمي ووسائل إعلامها بأنها لا تميز بين المواطنين بسبب العرق واللون واللغة والمذهب.
ويقول نشطاء السنة إنهم يعتقلون بسبب رفع الظلم والتمييز، وعما يشكوه أهل السنة في إيران عموما من التمييز الطائفي، ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية، والحؤول دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد، ومنعهم من شعائرهم وواجباتهم الدينية، ويضربون مثلاً للممارسات التمييزية، ومنعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية، حيث قامت بلدية طهران وبدعم من قوات الأمن بهدم المصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، في يوليو الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط السنة.
ويشكل السنة 20% إلى 25% من السكان في إيران، أي 15 مليوناً إلى 17 مليون نسمة تقريباً، وذلك وفق إحصائيات غير رسمية، حيث تمتنع السلطات الإيرانية عن نشر أية أرقام تظهر التنوع المذهبي والعرقي في البلاد، ولا تدرج المذهب والقومية في الإحصائيات العامة.
وينتشر السنة كأغلبية في محافظات كردستان وبلوشستان وجولستان والمحافظات الساحلية المطلة على الخليج العربي، بينما يتواجدون كأقلية في محافظات أذربيجان الغربية وعربستان «الأحواز»، وخراسان، وجيلان.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تنفيذ إيران حكم الإعدام في اثنين من القصر في وقت سابق، وعبر عن قلقه من زيادة عدد عمليات الإعدام في إيران.