أيهاب أحمد


أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن أمام قطاع السياحة فرصاً للنمو في الفترة المقبلة.
وقال في تصريح إلى «الوطن» إن «القطاع الأكبر تأهيلاً للنمو في الفترة المقبلة هو قطاع السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية، مجلس الوزراء وافق على بعض القرارات لتطوير هذا القطاع ونستطيع القول إن هناك قطاعات ناجحة في البحرين منها القطاع المالي وقطاع الاتصالات، إذ حققت مكاسب كبيرة من خلال تنوع الشركات التي تعمل في الاتصالات، لكن في المستقبل دور أكبر للسياحة وللخدمات اللوجستية ودور أكبر لخدمات رجال الأعمال لتكون مساهمتهم أكبر في اقتصاد البحرين».
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على السماح للشركات الأجنبية بالتملك الكامل بنسبة 100% لنشاط التغليف الذي يندرج ضمنه التوصيل الذي يتعدى أرصفة الشحن إلى الوجهة النهائية، واستحداث نشاط جديد للخدمات اللوجستية يسمى «نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة» والسماح للشركات الأجنبية بالتملك في هذا النشاط بنسبة 100%، وكذلك السماح لها بتملك ما نسبته 49% في أنشطة وكلاء شركات البواخر ووكلاء الشحن البري والبحري والجوي، وتأتي هذه الخطوة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الخدمات اللوجستية وفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية. وعن الإجراءات حيال ترشيد الإنفاق قال الوزير: «المالية وزارة من ضمن الوزارات ونعمل مع اللجان المختصة لتنفيذ توجهات الحكومة للوصول إلى أفضل الممارسات التي تحقق طموحات المواطنين كما نعمل مع التحديات التي تواجهنا سواء التحديات المالية أو التحديات البيئة». وعاد ليبين «لا بد أن نكون قادرين دائماً على مواجهتها فقد مررنا بأزمات في الماضي».
وقال الوزير: «نستطيع مواجهة التحديات الحالية ونحن بحاجة لإجراءات لمواجهة التحديات سواء من خلال وزارة المالية أو التشاور مع السلطة التشريعية فيما يحتاج لإصدار التشريعات (..) لابد من تنمية الإيرادات وتخفيض المصروفات ولابد من موجة اقتصادية بمجموعة برامج اقتصادية».