{{ article.article_title }}

أكد رئيس اللجنة البرلمانية في التحقيق في ظاهرة العمالة السائبة والمشاكل الناتجة عنها والأسباب التي أدت إليها في مجلس النواب عادل العسومي أن اللجنة وضعت خطة للقيام بعدد من الزيارات الميدانية لمؤسسات الدولة ذات الاختصاص للتحقيق في شأن تراخيص العمالة الوافدة وكيفية التعامل معها سواء التي تعمل في المؤسسات الكبرى أو لدى أصحاب السجلات الصغيرة أو للإقامة.
وأشار النائب جلال كاظم أن اللجنة اجتمعت مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي وعدد من المسؤولين فيها برئاسة النائب عادل العسومي، وناقشت المشاكل التي يعاني منها أصحاب العمل أو المواطنين من العمالة السائبة في البلد، موضحاً أن الخطط التي وضعتها الهيئة مؤخراً في سبيل تصحيح وضع العمالة مازالت لم تظهر بنتائج واضحة ومازال هناك عدة مناطق تعاني من هذه الظاهرة.
وأوضح كاظم أنه رغم المستوى العالي لنوعية العمل في الهيئة ومساعي الجهات المختصة ورغم سهولة السيطرة على مثل هذه الظاهرة إلا أن مشكلة العمالة السائبة مازالت موجودة وبشكل مخيف وأصبحت تطال جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والأخلاقية والصحية، لا سيما في بعض المناطق التي أصبحت بمثابة الملجأ لهذه الفئة، مضيفاً أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات ولمدة 7 شهور مع جميع الجهات ذات الاختصاص وتحصلت على العديد من الوعود التي لم يطبق أياً منها على أرض الواقع.
وأوضح النائب د.مجيد العصفور أن موظف التفتيش في الهيئة بحاجة للمزيد من الامتيازات والتشريعات التي من شأنها أن تسهل عمله الذي يقوم به في حال ضبط أياً من المخالفين في أي منطقة، مؤكداً ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية التي تعتبر الداعم والرادع الأساسي في مواجهة هؤلاء، إضافة إلى زيادة الزيارات التفتيشية للعمل على القضاء الفعلي لظاهرة العمالة السائبة.
وأشار، خلال الاجتماع، إلى أن اللجنة بحاجة لمرئيات الهيئة فيما يخص عدد المخالفين وأنواع المخالفات التي تم رصدها، ونوعية الأنشطة المخالفة أو نوع العمل الذي يشغلونه، وإحصائية بعدد العمال الذين تم تصحيح أوضاعهم إلى جانب الأسباب وراء إغلاق مركز الإيواء، من أجل احتواء هذه المشكلة ورفع المرئيات في تقرير عمل اللجنة وتنسيق العمل مع مختلف الأطراف من أجل السيطرة أو وضع الحلول المستدامة التي من شأنها الحد من تفاقم هذه المشكلة.
وأكد النائب محسن البكري أن ظاهرة العمالة السائبة مازالت موجوده، مؤكداً أن لجنة التحقيق النيابية لن تألوا جهداً في الوصول لمكامن الخلل والعمل على تصحيح الوضع الحالي من خلال مجلس النواب لا سيما أن هذه العمالة أصبحت تتواجد في أغلب مناطق البحرين دون وجود أي بوادر واضحه للقضاء على تلك الظاهرة المزعجة.
وناقش الاجتماع وجود الكثير من السجلات الوهمية التي يعمل على إصدارها عدد من المواطنين لهؤلاء العمالة دون التدقيق في خلفيات هؤلاء أو التحقق من رخصة وجودهم في البلد، وعدم الاكتفاء بترحيل العامل في حال ضبطه مخالفا بل لا بد من تغريم كلا الطرفين سواء الكفيل أو العامل، إلى جانب التحقيق في التلاعب في إصدار «الفيري فيزا» من خلال استغلال الثغرات القانونية في التشريع والقانون.
وأضاف البكري أن هذه الظاهرة ستطال جميع المعاملات وعدم السيطرة عليها سيتأتى عليه الكثير من المشاكل التي لا يحمد عقباها.
وشدد على ضرورة تشديد الرقابة في إصدار التراخيص أو استقدام العمالة الوافدة ومتابعة عقودهم بشكل دوري شهري مع أصحاب العمل، مع محاولة صياغة قانون من شأنه معاقبة وتغريم الطرفين، إلى جانب أن تقوم الهيئة وبشكل دوري بزيارات أو اجتماعات لأصحاب المؤسسات الكبيرة والصغيرة ومكاتب استقدام الخدم من أجل الاطلاع المستمر على الأيدي العاملة لديهم، والتأكد من صلاحية إقامتهم في البلاد، إضافة إلى تكاتف جميع الجهات ذات الشأن في عمل خطة عمل واضحة وصارمة توضح طريقة التعامل مع هذه الفئة، مما يسهم في تقليل الخسائر التي تتكبدها الدولة في حالة ترحيل أو معاقبة العمالة السائبة.