قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ان ما تتعرض له البحرين أعمال إرهابية تستهدف تدمير الاقتصاد الوطني البحريني.
وأوضح وزير الخارجية في كلمة البحرين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين ، ان القيادة البحرينية حريصة على التفاعل والحوار مع جميع مكونات الشعب.
وأكد وزير الخارجية إن البحرين تعيش أزهى عصورها ببناء مجتمع قائم على التنمية والعدالة، وتسعى لرفع مستوى المعيش وإرساء حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأضاف وزير الخارجيةإن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في المنطقة، والبحرين حريصة على التعاون مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

النووي الإيراني

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد :"نسعى للسلام مع جيراننا والعالم عبر الشراكة الأمنية بين دول الخليج العربي" وأكد ان :"دول الخليج العربي تسعى لإرساء مفهوم جديد للأمن الاقليمي"
وقال وزير الخارجية: نهدف لتجنيب البشرية الحروب وندعو لجعل الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ونؤيد جهود 5+1 في الملف النووي الإيراني.
وأكد وزير الخارجية، ضرورة وقف تدخل إيران في شؤون دول المنطقة وانهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، ودعا إيران لخطوات ملموسة تؤدي لإزالة التوتر في المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة إدراج حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب الدولي.

التضامن مع مصر والمغرب

وقال وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن العرب من كل الديانات عاشوا قروناً في تعايش وتسامح واحترام للديانات، وأضاف:" نقف مع مصر ونساندها لتحقيق امنها واستقرارها وتحقيق خارطة الطريق للوصول لتطلعات الشعب المصري".
وأضاف وزير الخارجية :"نتضامن مع المغرب في وحدة ترابه وقضية الصحراء الغربية.

السلام في فلسطين

وعلى صعيد أخر، أكد وزير الخارجية ضرورة الوصول لحل عاجل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني، عبر مبادرة السلام العربية والتي قال عنها الوزير :" فرصة لإرساء السلام".
وأضاف وزير الخارجية : نتطلع لوقف عمليات القمع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة، ونؤيد جون كيري في جهودة لأستمرار عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين
وتابع وزير الخارجية : نؤكد دعمنا للرئيس الفلسطيني لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني والسلام المنشود.


القيادة تحرص على الحوار

وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية على أن مملكة البحرين حرصت قيادتها عبر تاريخها الحديث الذي يمتد أكثر من قرنين من الزمان على التفاعل والحوار مع أبناء شعبها والتجاوب مع تطلعاتهم بكل شفافية والتزام، ومنذ تولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سدة الحكم، تواصل المملكة نهجها الثابت في إرساء دعائم الدولة الوطنية الحديثة المستقلة ذات السيادة والقائمة على أهداف الاستدامة والتنافسية والعدالة و الإصلاحات الدستورية والتشريعية التي شملت جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة من أجل بناء المجتمع الملتزم بقيمه وتراثه وحضارته وانجازاته التى تحققت نتاج حكم رشيد رعى وساند مجهودات فكرية ورؤى سياسية وتنظيمية هائلة لبناء دولة المؤسسات التي توفر الفرص لكل ابنائها الموهوبين وابتكاراتهم وحضورهم القوي ودورهم كمواطنين فاعلين في عالمنا المعاصر بما حصن البلاد من التعرض لأي توترات أو صراعات طائفية على نحو ما هو حاصل في دول أخرى، رغم ما تتعرض له البلاد من أعمال عنف تقوم بها جماعات إرهابية متطرفة مستهدفة رجال الأمن والأجانب المقيمين بهدف الترويع وإثارة الفرقة وإحداث الفتنة وتخريب الاقتصاد الوطني والتنمية. وهذه الأعمال يتم مواجهتها بالقانون والقضاء العادل الذي يحمى حقوق الجميع.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 68.

وأضاف معالي وزير الخارجية انه في هذا السياق فقد حققت مملكة البحرين انجازات ملموسة في مجال تعزيز حقوق الإنسان ومنها: إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء الصندوق الوطني لتعويض المتضررين والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية التي تعمل كجهاز مستقل ضمن قوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليه في مدونة سلوك الشرطة في مملكة البحرين.

واستطرد معالي وزير الخارجية أنه في هذا الإطار جاءت المبادرة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان. إستجابةً لتطلعات الشعوب العربية لتمثل نقلة نوعية، تأكيداً لمبدأ سيادة القانون، وأسوةً بما هو معمول به في المحاكم المشابهة بالمناطق الأخرى من العالم، ولتضع هذه المحكمة لأول مرة في التاريخ العربي الحديث الأسس الثابتة لحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

وأضاف معالي وزير الخارجية بأن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون تعيش مرحلة من أزهى عصورها في بناء المجتمع القائم على التنمية والعدالة بكل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما جعلها في مقدمة الدول حسب معايير التنمية البشرية، وذلك وفقاً للتقارير المتعاقبة عاما بعد عام التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي هذا الصدد أكد حرص مملكة البحرين ودول مجلس التعاون على اتباع نهج التطور المنتظم لتحقيق التقدم والنماء لشعوبها والاستفادة من التطور الهائل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القضايا المرتبطة بالأمن والبيئة والموارد الطبيعية والسكان.

وأوضح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ان هناك ركائز تعمل في ظلها مملكة البحرين وهي تمثل محور السياسة العالمية، الذي تسوده ظاهرة العولمة والتعاون المثمر. ومن هنا فإن الركيزة الأولى هي الشراكة الأمنية الإقليمية بين الدول بعضها البعض، والشركاء من دول العالم، فمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل معاً من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن المشترك في إطار من التنسيق والتعاون والتكامل وصولا للاتحاد المنشود، وتمتد شراكات المملكة عبر بعدها العربي والإسلامي، وفي الأمم المتحدة .

وأبرز معالي وزير الخارجية ان هدف المملكة الرئيسي هو تجنيب البشرية الحروب والنزاعات والكوارث، ولذلك تدعو لجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة الدمار الشامل وبخاصة السلاح النووي وتطبيق معايير وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخاصة السلامة النووية . ومن هذه الرؤية تؤيد مملكة البحرين جهود مجموعة 5 + 1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التوصل إلى حل سريع لملف البرنامج النووي الإيراني وفقا لأحكام معاهدة عدم الانتشار النووي وبما يضمن الاستفادة من ثمرات التقدم في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية الذي هو حق طبيعي للدول كافة. وجدد معالي الوزير التأكيد على ضرورة عقد المؤتمر الدولي حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك في أقرب وقت وفقا لقرار مؤتمر المراجعة الدولية لمعاهدة عدم الانتشار النووي الصادر في مايو 2010 .

وقال معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية أن أول التحديات هو ضرورة وقف تدخل ايران في شؤون دول المنطقة وإنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وإزاء التحدى الايراني فإن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون تتطلع إلى لغة جديدة وتصريحات إيجابية ومبادرات وأفعال ملموسة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدي إلى إزالة التوتر وعدم الاستقرار، بما يساعد على بناء جسور الثقة والتعاون وقيام علاقات صداقة ودية على أساس حسن الجوار والمصالح المتبادلة.

كما دعا معالي وزير الخارجية الى إدراج المنظمات الإرهابية كحزب الله اللبناني أسوة بغيره من الأحزاب المماثلة على قائمة الإرهاب الدولية لما تمارسه من إرهاب وإجرام وترويع للآمنين ونشر للفوضى وعدم الاستقرار وإنسجاماً مع المبادئ والأهداف التي تعمل في إطارها المملكة فأنها تجدد تأكيدها على نبذ الإرهاب والتطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وإدانة الأعمال الإرهابية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي

وجدد معالي وزير الخارجية وقوف مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة جنبا الى جنب، في جهودها لتحقيق أمنها واستقرارها، وحقها في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وتنفيذ خارطة الطريق التي تقودها إلى بر الأمان وتتضمن خطوات واضحة لبناء المجتمع المصري، تشارك فيه كافة القوى السياسية بما يحقق لشعبها طموحاته وآماله ويؤكد دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أوضح معالي وزير الخارجية ضرورة الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل لها يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومؤكدا أن الفرصة المهمة تمثلت في مبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود وأقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002 والتي ما زالنا متمسكين بها باعتبارها فرصة ثمينة من أجل إرساء السلام وبناء مستقبل زاهر وآمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وأساساً متيناً للتعايش والتعاون وحسن الجوار بين الدول العربية وإسرائيل. داعيا لتجاوز مرحلة الحروب والعداء، فالعرب المسلمون والمسيحيون واليهود عاشوا قرونا طويلة في هذه المنطقة ونسجوا تاريخها معا في إطار من التعايش والتسامح القائم على الاحترام المتبادل للعقائد والثقافات والديانات.

وواصل معالي وزير الخارجية قائلا ان مبادرة السلام العربية تنص على وتسعى إلى نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة أسوة بغيره من شعوب العالم، وتمد اليد للشعب الإسرائيلي بما توفر له من ضمانات الأمن اللازمة لطمأنته من أي خطر أو تهديد لوجوده. وإنه في هذا السياق تؤكد مملكة البحرين الدعم الكامل لفخامة الرئيس محمود عباس لسعيه الصادق لتحقيق تطلعات شعبه فهو من خيرة القادة الذين أنجبتهم أرض فلسطين، ويستحق الدعم والمساندة في كل خطواته تجاه تحقيق السلام المنشود.

اما في الشأن السوري فقد دعا معالي وزير الخارجية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم لاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف ما يتعرض له الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ووضع حد لجرائم الإبادة بمختلف الأسلحة الفتاكة والتي وصل ضحاياها إلى أكثر من مائة ألف شهيد ومئات الآلاف من المصابين وملايين ما بين لاجئ ومشرد ونازح، مؤكداً حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استقرار الأوضاع في الجمهورية العربية السورية انطلاقاً من الاعتراف بحق الشعب السوري الشقيق في اختيار نظامه السياسي، مشيراً الى التحرك الدبلوماسي الراهن لتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى النظام السوري وما تم التوصل إليه من اتفاقات في جنيف بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الروسي، ومرحبا بقرار مجلس الأمن 2118(2013) بتاريخ 27 سبتمبر 2013 الذي يجعل من الضروري دعوة كافة الأطراف المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة تكفل معالجة الأزمة السورية وتداعياتها، لتنفيذ الفقرتين 16 و17 من ذلك القرار، الذى يجب من وجهة نظرنا أن يستكمل بعملية سياسية متكاملة تحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته وآماله في إرساء الديمقراطية والتعددية السياسية. واختتم معالي وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على حرص مملكة البحرين وانطلاقا من مسؤوليتها الدولية على القيام بدورها الفاعل بكل أمانة وإخلاص ومسئولية في تحقيق التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية مع الاسرة الدولية معربا عن تطلع مملكة البحرين لغد أفضل اكثر إشراقا يحقق كرامة الانسان كفرد وحرياته الاساسية ويحمي حقوقه العادلة ويحافظ عليها وترفض الصراع والحروب وتحرص على علاقات ودية مع مختلف دول العالم في إطار احترام مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإعمالا بمبادئ الامم المتحدة وميثاقها.