حسن عبدالنبي
قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، تدرس فرض ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه لم يتخذ أي قرار على مستوى الخليج حتى الآن، كما سيكون تطبيقها بصورة جماعية وليس كل دولة منفردة.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الاستهلاك وليس على الإنتاج. ويتم فرضها على السلع النهائية والسلعة الواحدة عدة مرات خلال مراحل تشكيلها.
وأكد الرميحي في تصريحات صحافية، أن مجلس التنمية الاقتصادية استقطب عدداً من الشركات العالمية بقطاع الاتصالات منها شركة «هواوي» و«مايكرسوفت» واستقطاب شركة «أمزون»، وتفعيل موقعها الإلكتروني من البحرين، كما توجد خطة للتركيز على هذا القطاع من خلال التركيز على الابتكار وريادة الأعمال.
وعن أولوية مجلس التنمية الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط لتشجيع النمو الاقتصادي قال: «ندرس استقطاب شركة في قطاع المعلومات والاتصالات.. لدينا فريق يستهدف نحو 150 شركة في القطاع..نسعى لجذب 30 شركة في قطاع المعلومات والاتصالات خلال 2016 من الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الإقليمية».وعن التقشف الحكومي وتقليل الجولات الترويجية لاستقطاب استثمارات أجنبية، قال إن خطة مجلس التنمية ترشيد المال بالطريقة الصحيحة لكن هناك حاجة للاستثمار تتطلب جولات مستهدفة وستكون على مدد قصيرة بوفود أصغر.
وفي سياق متصل توقع 81% من المشاركين، في استبيان لمعهد المحللين الماليين المعتمدين تأثر اقتصادات دول المجلس بانخفاض أسعار النفط العالمية، مشيرين إلى إمكان فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي.
ونشر المعهد، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار التي تضع أعلى معايير الأخلاقيات والتعليم والتميز المهني، نتائج أول استبيان لآراء أعضاء جمعياته والذي يستند إلى المعلومات التي وفرها أكثر من 200 من أعضائه الخبراء العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. ويسلط الاستبيان الضوء على التوجهات الاقتصادية والاستثمارية والتوظيفية والتحديات التي تواجه دول المجلس. وتشير نتائج الاستبيان إلى أن الآفاق الاقتصادية لعام 2016 لا تبدو واضحة المعالم، حيث توقعت الغالبية العظمى للمشاركين في الاستبيان 81% تأثر اقتصادات دول المجلس بانخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أنه على رغم هذا الغموض، سيهيمن إمكان فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي.
ولفت الاستبيان إلى تفاوت الآراء عن فرص العمل المتاحة لممتهني التمويل في دول المجلس، فبينما توقع 41% من المشاركين تراجع تلك الفرص رجح 37% منهم استقرارها عند مستوياتها الراهنة. وبالتزامن مع فتور النشاط الاقتصادي لدول المجلس، أعربت الغالبية العظمى للمشاركين في الاستبيان عن قلقها من ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول في ظل احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، ومدى قدرة الشركات على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وعلى تكلفة استخدامهم. ويعتقد 61% من المشاركين أن احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي، سيرفع كلفة ممارسة الأعمال فيها والتزام الشركات بها.