أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قراراً بحظر اقتطاع أي مبالغ إضافية على المستهلك عند استخدامه للبطاقات الائتمانية، معلناً أنه سيتم تطبيق القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الوزير، خلال لقائه عدداً من الرؤساء التنفيذيين بالمؤسسات المالية والمصرفية في المملكة بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي، أنه سيتم فرض عقوبات وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار للمؤسسات والشركات التي تخالف الحظر، وذلك استناداً لقانون حماية المستهلك.
وتوافق الحضور على عدم عدالة تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية على أسعار السلع والخدمات التي يشتريها، كما أن المصارف التي تقوم بتزويد أجهزة الدفع الآلي تشترط في عقودها مع الشركات والمؤسسات عدم تحميل المستهلكين أي مبالغ إضافية.
وتم الإجماع خلال اللقاء، بأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحميل المستهلك أي مبالغ إضافية عند استعماله لبطاقة الائتمان.
وستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتكثيف توعية المستهلكين بحقوقهم، والتأكيد على ضرورة إبلاغ إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة في حال طلب المحل التجاري اقتطاع هذه المبالغ الإضافية التي سيحظر استقطاعها.