حسن الستري



كشف النائب محسن البكري أن كتلة التوافق الوطني ترفع اليوم مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال لحل مشكلة الأمطار، بعد سقوط توصيات الكتلة لعدم تقديمها في جلسة المناقشة العامة لاختلال النصاب. وقال البكري في تصريح إلى «الوطن» إن القانون يلزم مقدمي المقترح أن يقدموا توصياتهم في جلسة المناقشة العامة، قبل أن يتابع «بما أن جلسة المناقشة العامة رفعت لاختلال النصاب، فيعتبر تقديمها بعد الجلسة غير قانوني».
وأضاف أن الكتلة سترفع اقتراحاً برغبة بصفة الاستعجال اليوم، وتتابع وزارة الأشغال والبلديات خلال دور الانعقاد الحالي لتطبيق المقترحات، وحل المشكلة قبل موسم الأمطار المقبل، مستدركاً «إذا حدث تقصير أو تلكؤ فإن الكتلة ستلجأ لاستخدام أدواتها البرلمانية».
وتنص المادة 173 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على «تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بموضوع طلب المناقشة العامة كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات فور انتهاء المناقشة ...».
وكان البكري كشف سابقاً عزمه التقدم بطلب التصويت على توصيات المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول «مشكلة الأمطار»، ضمن بند ما يستجد من أعمال، ولكن تراجع عن هذا الإجراء لـ»عدم قانونيته»، واستعاض عنه بتقديم مقترح برغبة.
وحول أبرز التوصيات المزمع تضمينها في المقترح برغبة، أوضح البكري أن من أهمها زيادة ميزانية عوازل الأمطار والخدمة الاجتماعية، وتعويض المتضررين، وسرعة إنشاء شبكة حديثة لتصريف مياه الأمطار، وتوفير صهاريج لسحب المياه مبكراً قبل موسم الأمطار من كل عام، والتسليك الدوري لشبكات التصريف بالتنسيق مع المجالس البلدية.
وأكد أن التوصيات تتضمن حملة توعوية سنوية عن تصريف مياه الأمطار وعدم فتح أغطية الصرف الصحي، والتنسيق مع وزارة الإسكان حول المشروعات القائمة والمستقبلية لحل مشكلة تصريف مياه الأمطار، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في حل المشكلة وخاصة تأخر مناقصة الصهاريج لهذا العام، ورصد ميزانيات مناسبة توضع في عهدة المجالس البلدية للتعامل مع المشكلة، وتدشين خط ساخن للتعامل مع الأمور الطارئة.
وذكر أن الكتلة طلبت رفع تقرير لمجلس النواب والمجالس البلدية حول ما تم اتخاذه من إجراءات لتفادي المشكلة مستقبلاً، وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بدور الانعقاد المقبل.