ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
واطلعت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة النائب عادل العسومي، على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم، ورد وزارة الأشغال والبلديات، ودراسة باحث القانوني، قبل أن تقررت الاجتماع بممثلي وزارة البلديات.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث اطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني للجنة، ودراسة الباحث القانوني، والصيغة المعدلة لمواد المشروع، وارتأت رفع التقرير لهيئة مكتب المجلس.
واستعرضت الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر ودراسة كافة الاشتراطات والتصنيفات المتعلقة بتحويل الشوارع والمناطق السكنية إلى مناطق تجارية.
واطلعت على رد مجلس أمانة العاصمة ورد مجلس بلدي الجنوبية، وقررت الموافقة على الرغبة ورفعها إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية، حيث اطلعت على رد وزارة الأشغال والبلديات، وعلى خطاب وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، وخطاب ديوان الخدمة المدنية، وردود مجلس أمانة العاصمة، ومجلس بلدي المحرق، والمجلس بلدي الشمالية، ومجلس بلدي الجنوبية، ورأي المستشار القانوني، وارتأت مناقشة الاقتراح برغبة مع وزير البلديات.