قرر مجلس الوزراء قطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، مكلفاً وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة، مستنكراً التدخلات الإيرانية لما تمثله من خطر على الأمن القومي العربي وتقويض للأمن والاستقرار بالمنطقة. ووجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، إلى الاهتمام بالصناعات الدوائية وتطويرها وزيادة الاستثمارات فيها ضمن خطط الدولة وبرامجها للوصول إلى صناعات استراتيجية تخدم الأمن الصحي، فيما وجه سموه كذلك إلى استمرار البرامج الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد الغذائية الأساسية كالخضروات والدواجن تعزيزاً للأمن الغذائي.ووافق مجلس الوزراء على تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للاستخدام غير المنزلي وللمشترك غير البحريني وللمشترك البحريني الذي لديه أكثر من حساب بشكل متدرج بدءاً من شهر مارس المقبل للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل على المستهلكين أو على الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية، مع الإبقاء دون تغيير على تعرفة الاستهلاك المنزلي للبحرينيين بحساب واحد على كافة الشرائح. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر، في تصريح أدلى به عقب الجلسة، إن قطع العلاقات مع إيران يأتي «نظراً لما صدر من إيران من مواقف تؤكد دعمها للإرهاب واستمرارها في سياساتها التحريضية والتصعيدية وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول لزعزعة الأمن والاستقرار فيها دون احترام لسيادتها ومؤسساتها عبر توفير الحماية والملاذ الآمن على أراضيها للعناصر الإرهابية والمتورطين في عمليات الإرهاب وهو ما عانت منه البحرين طويلاً وكثيراً، وتأييداً لموقف الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإيماناً من البحرين بأن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ». ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعيين مرشدين سياحيين مرخصين في المواقع التراثية والأثرية والمعالم السياحية وتوفير وسائل الإيضاح للسياح عند زيارتهم لهذه الأماكن ومن أهمها بيت الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة وبيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالمحرق وبيت الجسرة والقلاع التاريخية وغيرها من المواقع الأثرية والثقافية، مكلفاً هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى توفير المرشدين السياحيين بالأماكن أعلاه بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار.ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء إدارة التقنية المتقدمة والمعلوماتية وتغيير مسميات بعض الإدارات والوكلاء المساعدين.وأشار تقرير مرفوع من وزير العمل والتنمية الاجتماعية تضمن أبرز مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من العام 2015، إلى أن الاقتصاد الوطني قادر على توليد فرص عمل جديدة للبحرينيين عكسته نسب النمو السنوي للعمالة الوطنية بمقدار 2% والعمالة الكلية بنسبة 6% وكذلك الداخلون الجدد إلى سوق العمل من البحرينيين، حيث يتم توظيف 7 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص وهو ما يساوي تقريباً أعداد الداخلين الجدد في سوق العمل.اعتداء همجي مرفوضأدان مجلس الوزراء بشدة الاعتداءات على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، واعتبره اعتداءً همجياً مرفوضاً، وانتهاكاً صارخاً، وخرقاً فاضحاً لكافة الاتفاقات والقوانين والمواثيق الدولية.وأكد المجلس وقوف البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في إجراءاتها لمحاربة الإرهاب والتطرف للحفاظ على أمنها واستقرارها وما اتخذته الدولة الشقيقة من إجراءات رداً على هذه الانتهاكات والاعتداءات.وحمل السلطات الإيرانية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مندداً بالتدخل الإيراني السافر في الشؤون السيادية للمملكة العربية السعودية.واستنكر هذه التدخلات لما تمثله من خطر على الأمن القومي العربي وتقويض للأمن والاستقرار بالمنطقة.ونظراً لما صدر من إيران من مواقف تؤكد دعمها للإرهاب واستمرارها في سياساتها التحريضية والتصعيدية وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول لزعزعة الأمن والاستقرار فيها دون احترام لسيادتها ومؤسساتها عبر توفير الحماية والملاذ الآمن على أراضيها للعناصر الإرهابية والمتورطين في عمليات الإرهاب وهو ما عانت منه البحرين طويلاً وكثيراً، وتأييداً لموقف الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإيماناً من البحرين بأن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، فقد قررت البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية، وكلفت وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.بعدها تقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء الذين استشهدوا يوم الثلاثاء الماضي خلال حادث بالحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء قيامهم بواجبهم الوطني السامي ضمن صفوف قوات التحالف العربي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالصناعات الدوائية بمملكة البحرين وتطويرها وزيادة الاستثمارات فيها ضمن خطط الدولة وبرامجها للوصول إلى صناعات استراتيجية تخدم الأمن الصحي، فيما وجه سموه كذلك إلى استمرار البرامج الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد الغذائية الأساسية كالخضروات والدواجن تعزيزاً للأمن الغذائي.ودعماً للقطاع السياحي والثقافي في البلاد، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تعيين مرشدين سياحيين مرخصين في المواقع التراثية والأثرية والمعالم السياحية في مملكة البحرين وتوفير وسائل الإيضاح للسياح عند زيارتهم لهذه الأماكن ومن أهمها بيت الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة وبيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بالمحرق وبيت الجسرة والقلاع التاريخية وغيرها من المواقع الأثرية والثقافية، وكلف سموه هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى توفير المرشدين السياحيين بالأماكن أعلاه بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار. فيما أحاط وزير الصناعة والتجارة والسياحة المجلس بالجهود المبذولة لتأهيل الكوادر البحرينية وتدريبها في مجال الإرشاد السياحي من خلال البرامج التي تتبناها هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي تخرجت الدفعة الأولى منها مؤخراً.إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء مارسوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إن المجلس نظر في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، ففي إطار جهود الحكومة نحو مراجعة سياسة الدعم، وافق مجلس الوزراء على تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء والماء للاستخدام غير المنزلي وللمشترك غير البحريني وللمشترك البحريني الذي لديه أكثر من حساب بشكل متدرج بدءاً من شهر مارس المقبل للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل على المستهلكين أو على الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية، مع الإبقاء دون تغيير على تعرفة الاستهلاك المنزلي للبحرينيين بحساب واحد على كافة الشرائح، وبعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق والتي عرضها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة فقد كلف المجلس وزير الطاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ووافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة بإلغاء إدارة التقنية المتقدمة والمعلوماتية وتغيير مسميات بعض الإدارات والوكلاء المساعدين، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، بعد العرض الذي قدمه كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير الصناعة والتجارة والسياحة. ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الحفاظ على مستوى وسمعة الجامعات وخريجيها وضبط أية ممارسات تشوه من مكانة التعليم الجامعي الحكومي والخاص في ضوء ازدياد الجامعات الخاصة لما تمثله هذه الجامعات من أهمية في المسيرة التعليمية، فيما اطلع وزير التربية والتعليم المجلس على تقرير حول أوضاع الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين تضمن التحديات وملامح النهوض بقطاع التعليم العالي وبالدور الذي اضطلع به مجلس التعليم العالي في إدارة قطاع التعليم العالي في المملكة ومساعيه لتطويره، وقد قرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب. واطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من وزير العمل والتنمية الاجتماعية تضمن أبرز مؤشرات سوق العمل في الربع الثالث من العام 2015، وأوضح التقرير ما يتمتع به سوق العمل في البحرين من استقرار، كما أثبت أن الاقتصاد الوطني قادر على توليد فرص عمل جديدة للبحرينيين عكسته نسب النمو السنوي للعمالة الوطنية بمقدار 2% والعمالة الكلية بنسبة 6% وكذلك الداخلون الجدد إلى سوق العمل من البحرينيين، حيث يتم توظيف 7 آلاف مواطن سنوياً في القطاع الخاص وهو ما يساوي تقريباً أعداد الداخلين الجدد في سوق العمل.وبحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار اللائحة المالية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقرر إحالته بعد العرض الذي قدمته بخصوصه وزيرة الصحة إلى كل من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.