حذيفة إبراهيم


كشف وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا عن أن التعرفة الجديدة للكهرباء، والتي ستبدأ مطلع مارس المقبل، ستوفر قرابة 435.4 مليون دينار خلال الأربع سنوات المقبلة، مؤكداً استمرار الدراسات حول ما يتعلق برفع أسعار الوقود.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحافي أمس عقب جلسة مجلس الوزراء، إلى أن قيمة الدعم الحكومي المعتمد ضمن الميزانية العامة للدولة لدعم قطاع خدمات الكهرباء والماء بلغ 350 مليون دينار في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، ويخصص هذا الاعتماد ضمن الميزانية لتغطية الفرق بين التكاليف التقديرية لعمليات الإنتاج والنقل والتوزيع للكهرباء والماء، والإيرادات التقديرية التي يتم تحصيلها من بيع الكهرباء والماء على المشتركين في القطاع المنزلي وغير المنزلي.
وبين أنه يستفيد من قيمة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والماء جميع المستهلكين، الأفراد المواطنين والمقيمين، والوزارات والجهات الحكومية، والمؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية، ويتمثل هذا الدعم في الفرق بين التكلفة الإجمالية للوحدة وسعر البيع، حيث تبلغ كلفة وحدة الكهرباء 29 فلساً لكل كيلووات ساعة «وحدة كهرباء»، وتبلغ تكلفة وحدة الماء 750 فلساً لكل متر مكعب «وحدة ماء»، ويتم بيعهما إلى المستهلكين بأسعار تقل عن التكلفة.
وقال إنه سيتم توفير مبلغ 49.7 مليون في العام 2016، ثم يرتفع إلى 86.17 مليون في 2017، وصولاً إلى 127 مليوناً في 2018، و171.61 مليون في 2019، مما يعني أن الحكومة ستوفر قرابة الـ 435.4 مليون دينار خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأشار إلى أن مجموع الحسابات المسجلة لدى هيئة الكهرباء والماء بلغ 367 ألف حساب، يبلغ نسبة المشتركون البحرينيون الذين يمتلكون حساب واحد هو 31% فقط، بمعدل 115 ألف حساب، أما المشتركون البحرينيون الذين لديهم أكثر من حساب فبلغت عدد حساباتهم 92 ألفاً بمعدل 25% تقريباً، أما المشتركون غير البحرينيين بلغ 55 ألف حساب بمعدل 15%، أما مشتركو الاستهلاك غير المنزلي فهم 105 آلاف حساب بما لا يتجاوز الـ 29%.
الأسعار الجديدة
وأشار ميرزا إلى أن الحكومة اتخذت جانب التدرج في مراجعة سياسة الدعم والسياسة التسعيرية لتعرفة الكهرباء والماء وذلك للتقليل قدر الإمكان من آثار أي تعديل في هذه السياسة على المستهلكين وعلى الأداء الاقتصادي للمؤسسات الصناعية والتجارية، مشدداً على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لن تتأثر بالزيادة، أما باقي المؤسسات ففي حال رفعت الأسعار، فهو أمر يعود لإدارة حماية المستهلك.
وقال إن هناك تعرفة واحدة للكهرباء والماء لجميع المشتركين إلا أنها لا تشمل البحريني في سكناه حيث لن يتأثر من جراء تعديل التعرفة، وهو الأمر ذاته لتعرفة استهلاك الماء.
وبيّن أن التعرفة للبحريني الذي يمتلك أكثر من حساب، وغير البحرينيين، ستكون 6 فلوس لكل 3 آلاف وحدة فأقل، في 2016، على أن ترتفع تدريجياً 13 فلساً، ثم 21 فلساً، و29 فلساً في 2019.
وتابع، أما لمن يكون استهلاكه بين 3 آلاف إلى 5 آلاف، فستصبح التعرفة عليه 13 فلساً لكل وحدة في 2016، ومن ثم ترتفع تدريجياً 18، و23، و29 في 2019، فيما سيكون سعر التعرفة لمن يستهلك أكثر من 5 آلاف وحدة هو 19، وترتفع تدريجياً 22، 25، 29 فلساً لكل وحدة في 2019.
وأضاف «أما تعرفة الماء للقطاع السكني، فستبقى للبحرينيين كما هي، أما البحريني الذي يمتلك أكثر من حساب، وغير البحرينيين، فستصبح التعرفة 80 فلساً لكل أقل من 60 وحدة، ومن ثم ترتفع 200 فلس، و450 فلساً، وصولاً إلى 750 فلساً في 2019، أما من تلك الفئات والذي يتراوح استهلاكه بين 61، و100 وحدة، فسيرتفع تدريجياً من 200 فلس في 2016، ثم 300 فلس، ثم 500 فلس، وصولاً إلى 750 فلساً لكل وحدة في 2019، ولكل من يتجاوز استهلاكه الـ 100 وحدة، فسترتفع التعرفة لتصبح 300 فلس، ثم 400 فلس، و600، وصولاً إلى 750 فلساً في 2019».
وأشار إلى أن تعرفة الكهرباء للقطاع غير السكني، فسيبقى سعر وحدة الاستهلاك لما دون الـ 5 آلاف وحدة بسعر 16 فلساً، فيم سيرتفع سعر الوحدة بعد 5 آلاف وصولاً إلى 250 ألفاً، ليصبح 19 فلساً في 2016، ومن ثم 22 فلساً، و25 فلساً، و29 فلساً في 2019، أما الاستهلاك للقطاع غير السكني الذي يتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف، فسيرتفع ليصبح 21 فلساً، ثم 23 فلساً، و26 فلساً، وصولاً إلى 29 فلساً في 2019، فيما سيرتفع سعر الوحدة لما بعد الـ 500 ألف ليصبح 29 فلساً مباشرة.
وفيما يختص بتعرفة الماء للمشتركين من فئة الاستهلاك غير المنزلي، أوضح أن سعر الوحدة للاستهلاك ما دون الـ 450 سيرتفع ليصبح 400 فلس، ثم 550 فلساً، و650 فلساً، وصولاً إلى 750 فلساً في 2019، أما الاستهلاك الذي يتراوح بين 451 و1000 فسيرتفع 500 فلس، ثم 600 فلس، و700 فلس، وصولاً إلى 750 فلساً في 2019، أما الاستهلاك أكثر من 1000 وحدة، فسيرتفع مباشرة إلى 750 فلس لكل وحدة.
وأكد الوزير أنه سيتم تعديل الرسوم الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً لجميع المشتركين بمبلغ دينار واحد شهرياً لحساب الكهرباء ودينار واحد شهرياً لحساب الماء.
وقال إن البحرين هي ثالث أقل دولة من حيث سعر الكهرباء مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، بالنسبة للقطاع المنزلي، أما القطاع الصناعي والتجاري، فهي تعتبر ثاني أقل دولة بين دول مجلس التعاون.
أما الماء، فأكد أن البحرين ثاني أقل دولة في الأسعار مقارنة بدول الخليج، للقطاع السكني، والرابعة بالنسبة للقطاع غير السكني.
المعايير
وبين أن هناك معايير واضحة ومدروسة حول بعض الحالات في المجتمع ومدى استفادتها من الدعم، مشيراً إلى وجود لجنة تنظر في الحالات الاستثنائية غير المطروحة.
وأكد أن المشترك البحريني المتزوج من أكثر من زوجة، ويقطنون في منازل مختلفة فجميعها تعتبر حساباً واحداً.
وأوضح أن المشترك البحريني المطلق أو الأرمل أو أعزب وعمره أكبر من 21 ولديه حساب أو مواطن مستأجر واحد فإنه يحصل على الدعم.
وتابع، كما وتحصل على الدعم البحرينية ومتزوجة من بحريني، أو عزباء عمرها فوق الـ 21 عاماً أو مطلقة أو أرملة ولديها حساب واحد.
وبين أنه سيحصل على الدعم كل من البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها حساب واحد، أو ورثة المشترك البحريني في حال وجود ولي وهم «قصر»، أو ورثة مشترك وتم تسجيله باسم احدهم.
الأسعار السابقة
وبين أنه يتم بيع الكهرباء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية «شرائح» للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك بسعر 3 فلوس/ كيلووات للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 3000 كيلووات ساعة «وحدة كهرباء»، وسعر 9 فلوس/كيلووات ساعة للشريحة الثانية من 3001 إلى 5000 كيلووات ساعة، وسعر 16 فلوس/كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 5001 كيلووات ساعة فأكثر.
وأضاف «أما المشتركون من فئة الاستهلاك غير المنزلي فهناك أيضاً ثلاث فئات سعرية وذلك بسعر 16فلساً/ كيلووات ساعة «وحدة كهرباء» للشريحة الأولى حتى استهلاك 250,000 كيلووات ساعة، و19 فلساً/ كيلووات ساعة من 250,000 إلى 500,000 كيلووات ساعة، وسعر 25 فلساً/ كيلووات ساعة للشريحة الثالثة من 500,000 كيلووات ساعة فأكثر».
أما بالنسبة للماء، بين ميرزا، أنه يتم بيع الماء للاستخدام المنزلي بثلاثة فئات سعرية موحدة للمواطنين والمقيمين، وذلك بسعر 25 فلساً/ متر مكعب «وحدة ماء» للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 60 متر مكعب، وسعر 80 فلساً/متر مكعب للشريحة الثانية من 61 إلى 100 متر مكعب، وسعر 200 فلساً/متر مكعب للشريحة الثالثة من 101 متر مكعب فأكثر. وكذلك هناك ثلاث فئات سعرية لاستهلاك الماء من فئة الاستهلاك غير المنزلي حيث يباع المتر المكعب «وحدة ماء» في الشريحة الأولى بسعر 300 فلس حتى استهلاك 450 متراً مكعباً وفي الشريحة الثانية يباع المتر المكعب بـ 400 فلس للاستهلاك من 451 إلى 1000 متر مكعب وفي الشريحة الثالثة يباع المتر المكعب بـ 700 فلس لأي استهلاك يتجاوز 1000 متر مكعب.وبين أنه تمت مراعاة المشتركين من فئة الاستهلاك الصغير والمتوسط من فئة الاستخدام غير المنزلي من المواطنين أصحاب المؤسسات والمحلات الصغيرة والمتوسطة والتي استهلاكها في حدود 5000 وحدة كهرباء، لما تمثله هذه الشريحة من دور في تنمية الاقتصاد وتحفيز الإنتاجية لدى المواطنين الذين تعد مثل هذه المؤسسات أحد مصادر الدخل بالنسبة إليهم.
وقال وزير الطاقة إنه سيتم الأخذ بسياسية التدرج في تعديل التعرفة خلال أربع سنوات على المشتركين في أكثر من حساب من البحرينيين، وكذلك المشتركين من غير البحرينيين، ومشتركي فئة الاستخدام غير المنزلي، مع الحرص على عدم تأثر المواطنين من ذوي الحساب الواحد خلال فترة تنفيذ هذه الخطة خلال أربع سنوات.
وشدد ميرزا على أن تعرفة استهلاك خدمتي الكهرباء والماء المعدلة لا تزال تحفظ للبحرين تنافسيتها مقارنة بدول المنطقة وجعلها إحدى الخيارات المفضلة بالنسبة إلى زوارها والمقيمين فيها للسكن نظراً لانخفاض تكلفة المعيشة.