دبي - (العربية نت): مشاهد الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، لم تكن الاعتداءات الإيرانية الأولى على سفارة وقنصلية السعودية، فقد سبق أن شهد مقر السفارة السعودية في طهران عام 1978 هجوماً أكثر شدة، خلف إصابات عدة في صفوف الدبلوماسيين، ومقتل الدبلوماسي مساعد الغامدي، وأيضاً لم تكن المرة الأولى التي تنتهك فيها إيران مقرات دبلوماسية داخل أراضيها، فالسجل الإيراني حافل بخرق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية السفارات.
وتمثلت آخر الخروقات باعتداء مثيري شغب إيرانيين على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، في أعقاب إعدام 47 إرهابيا، بينهم الموالي لإيران نمر النمر.
ودانت الخارجية السعودية ومجلس التعاون الخليجي الاعتداءات، ووصفوها بالعدوانية. وحملوا الحكومة الإيرانية المسؤولية الكاملة عن حماية سفارة المملكة وقنصليتها وأمن منسوبيها من أي أعمال إرهابية قد تطالهم، وذلك وفقاً للاتفاقيات والقوانين الدولية التي يجب أن تلتزم بها طهران، مثل اتفاقية فيينا الدولية لعام 1961، والتي تلزم الدول المضيفة بحماية البعثات الدبلوماسية.
وتشير المادة الحادية والثلاثون المتعلقة بـ»حرمة مباني القنصلية»، إلى أنه يتوجب أن تتمتع مباني القنصلية بالحرمة. وألا يجوز لسلطات الدولة الموفد اليها أن تدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة القنصلية إلا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. كما إنه على الدولة الموفد إليها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد أي اقتحام أو أضرار بها، وكذا لمنع أي إضراب لأمن البعثة القنصلية أو الحد من كرامتها. فضلاً عن ضرورة أن تكون مباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد أي شكل من الاستيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وكان هناك تصعيد إيراني شديد اللهجة، تمثل بتهديدات ضد السعودية أطلقها عدد من المسؤولين على رأسهم المرشد علي خامنئي.
وردت الخارجية السعودية على التهديد ببيان اتهمت فيه إيران بإعدام مئات الأشخاص دون محاكمة.
ووضعت تلك الوقائع والتصريحات علامة استفهام كبيرة حول أمن الدبلوماسيين في إيران بشكل عام، وسياسات طهران المستمرة في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.
وأعاد مشهد الاعتداءات على المقرات الدبلوماسية السعودية إلى أذهان الكثير مشهد اقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة الإيرانية قبل 36 عاماً.
فعام 1979، وتحديداً في 3 نوفمبر، اقتحم طلبة إيرانيون مبنى السفارة الأمريكية، وأخذوا نحو 53 شخصاً رهائن.
ولأكثر من 444 يوماً احتجز الرهائن، وقد حاولت السلطات الأمريكية إطلاق سراحهم عسكرياً أكثر من مرة إلا أنها لم تنجح، فكان الحل هو التفاوض. وانتهت المفاوضات بالموافقة على إطلاق سراح الرهائن مقابل تحويل 50 طناً من سبائك الذهب للمختطفين، وإعادة 50 طناً أخرى مجمدة في الخزينة الأمريكية.
وفي 20 يناير 1981، وبعد دقائق من قسم رونالد ريجان يمين الرئاسة في واشنطن، أقلعت طائرة من طهران تحمل الرهائن إلى بلادهم، مروراً بالجزائر العاصمة حيث وقع اتفاق إطلاق سراحهم.
هذه الحادثة كانت بداية علاقات متوترة بين واشنطن وطهران، يعيش البلدان تبعاتها حتى الآن، لاسيما أن أحد رؤساء إيران لاحقاً، وهو محمود أحمدي نجاد، اتهم بكونه أحد الطلبة المنفذين للهجوم، وهو ما أنكره أحمدي نجاد.
هذه الحادثة قد تكون الأشهر لاعتداء على بعثة دبلوماسية إيرانية، لكنها ليست الوحيدة، فعلى مدى العقود الأربعة الماضية سجلت اعتداءات عدة على سفارات وبعثات دبلوماسية في إيران، منها الكويتية والروسية والباكستانية والبريطانية وغيرها.