وافقت اللجنة التشريعية بالنواب، في اجتماعها أمس بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، على الاقتراح بتعديل البند (أ) من المادة (8) من الدستور والذي يلزم الدولة بتوفير الرعاية الطبية المجانية للمواطنين كافة. وأوضح النائب علي العطيش أن أهم محاور وأساسيات البند ( أ) من المادة 8 من الدستور، تضم الديباجة المكونة من مادتين، تنص المادة الأولى منه على أن: «يستبدل نص البند (أ) من المادة 8 من الدستور بالنص التالي، 1- لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المجانية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية»، وتنص المادة الثانية منه على أن ينشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، حيث وافقت اللجنة على التعديل الدستوري بإضافة «مجانية العلاج» للمواطنين.