(أرقام): قال مجلس المنافسة في السعودية، إن إجمالي الغرامات المالية المفروضة على شركات الأرز التي أصدرتها لجنة النظر والفصل تجاوز 140 مليون ريال «37.2 مليون دولار» نتيجة تأمرها مع شركات الأرز الأخرى على المستهلك السعودي من حيث تثبيت الأسعار وعدم تركها لتتغير بحسب مجريات وظروف السوق. ولم يشهد المنتج انخفاضاً طوال الفترة الماضية رغم هبوط أسعاره عالمياً بسبب تراجع أسعار النفط والمواد الأساسية.
ويعد هذا التشهير هو الحكم الأول في قضية شركات الأرز، وفي حال صدور بقية الأحكام واكتسابها الصفة النهائية من ديوان المظالم ضد بقية الشركات يتم التشهير بها، وقامت تلك الشركات بارتكاب عدة مخالفات كالاتفاقات في الأسعار، والاتفاقات التقييدية، وفرض اشتراطات خاصة في عمليات البيع، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية.
وغرم مجلس المنافسة شركة ميار للأغذية «شركة المهيدب للأغذية سابقاً» 3 ملايين ريال «798 ألف دولار»، ويعد هذا الحكم نهائياً ومؤيداً من محكمة الاستئناف الإدارية، نتيجة لتأمرها مع شركات الأرز الأخرى على المستهلك السعودي.
وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها، لارتكاب الشركة مخالفتين الأولى تثبيت وتحديد أسعار بيع الأرز، والثانية فرض حد أدنى لأسعار إعادة البيع، إذ تعد هاتين المخالفتين من الممارسات المحظورة بين المنشآت المتنافسة في التحكم في السلع والخدمات المعدة بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، ووفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من نظام المنافسة.
من جهته، أكد مدير العلاقات العامة بمجلس المنافسة فهد الحازمي، أنه عند سماع مخالفة «عن تثبيت وتحديد الأسعار» فمعناه أن المخالفة جماعية للشركات في القطاع نفسه، مبيناً أن شركات الأرز قامت بتحديد الأسعار دون الاعتماد على نسبة العرض والطلب في السوق، ما جعل الأسعار مرتفعة في كافة الظروف، وهذه تعد أكبر وأشهر المخالفات.
ويؤكد مجلس المنافسة الوقوف بحزم ضد الممارسات الاحتكارية والمخلة بالمنافسة العادلة، إذ يقوم بتشجيع المنافسة المشروعة وترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وشفافيتها.
وأوضح الحازمي أن المخالفة صدرت من النظام القديم للمجلس، أما النظام الجديد فيتم تغريم الشركات بنسبة 10% من إجمالي مبيعاتها، مؤكداً أن أكثر القضايا التي تظهر حالياً على السطح من النظام القديم.