دبي - أعلن «أرقام كابيتال»، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة، عن توقعاته بأن يحافظ قطاع التأمين السعودي على وتيرة نمو سنوية قوية بمعدل يتراوح بين 14-17% خلال الأعوام الـ5 المقبلة، مدفوعاً بشكل رئيس بإنفاذ الأنظمة القائمة التي من شأنها تحفيز نشاط القطاع وتعزيز أدائه.
وقال رئيس قسم الأبحاث في «أرقام كابيتال» جاب ماير: «نتوقع أن يكون قطاع التأمين السعودي هو أقل القطاعات تأثراً بتراجع أسعار النفط وتقليص الإنفاق الحكومي وضعف السيولة في السوق، حيث نتوقع أن يسهم تطبيق الأنظمة القائمة في تحفيز نمو أقساط التأمين الصحي وتأمين السيارات بمعدل يتراوح بين 14-16% و15-25% على التوالي».
وتابع «نتوقع أن يسهم إنفاذ مؤسسة النقد العربي السعودي لنظام التأمين الطبي الإلزامي والتأمين ضد الغير الخاص بالمركبات، في نصف النمو المتوقع خلال الأعوام الـ المقبلة، حيث سيضيف 3.5 مليون وثيقة تأمين طبي و3 ملايين وثيقة تأمين مركبة».
وأردف: «يتميز قطاع تأمين السيارات بأفضل إمكانات النمو نظراً لكونه لايزال متأخراً بشكل كبير عن قطاع التأمين الصحي من حيث إنفاذ الأنظمة والتسعير والانتشار».
وواصل «وبالمقارنة مع المعدل الحالي لإنفاذ الأنظمة في مجال التأمين الصحي والذي يتراوح بين 70-75%، يبلغ معدل إنفاذ الأنظمة الحالي في قطاع تأمين السيارات حوالي 40% فقط».
وقال «هناك احتمال بأن يتضاعف عدد حاملي وثائق تأمين السيارات ولكن بمعدل وسطي أقل يبلغ 1200 ريال سعودي لكل وثيقة بدلاً من المتوسط الحالي في القطاع والذي يبلغ 1750 ريالاً».
وأوضح: «ومع ذلك لايزال قطاع التأمين السعودي بحاجة لمعالجة بعض نقاط الضعف التي تعيق نموه، لعل أبرزها عدم توفر نظام تسعير ملائم، وهو السبب وراء خسائر التأمين التي تتكبدها أكثر من نصف شركات التأمين».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت في 2013 أن التسعير التأميني أمر إلزامي لكافة شركات التأمين، حيث تلزم هذه الشركات بتسعير أقساط التأمين بما يتماشى مع معايير المخاطر المحددة بوضوح بعد أن أدت المنافسة الشديدة إلى خفض الأسعار، ما أضر بشكل كبير بربحية شركات التأمين.