دبي - توقعت «ستاندرد آند بورز» لخدمات التصنيف الائتماني، أن يصل إلى الإصدار إلى ما بين 50 إلى 55 مليار دولار في العام 2016، مقارنةً بـ 63.5 مليار دولار في العام 2015 و116.4 مليار دولار في العام 2014.
وقالت الوكالة في تقريرها بعنوان: «سوق الصكوك العالمية: التصحيح القائم حالياً سيستمر»، إنه في ظل غياب أكبر مصدر للصكوك عن السوق، ستظل سوق الصكوك العالمية في 2016 أدنى من أعلى المستويات التي وصلت إليها.
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة محمد دمق: «نرى بأن هناك 3 عوامل رئيسة ستحدد شكل أداء سوق الصكوك في العام 2016 هي تطورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وانخفاض أسعار النفط، واحتمال رفع العقوبات المفروضة على إيران».
وأضاف «قد يؤدي العاملان الأول والثاني إلى استنزاف السيولة من الأسواق العالمية والمحلية. وفي حال بقيت أسعار النفط منخفضة، نعتقد بأنه لن يكون لدى بعض حكومات الدول المصدرة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا أي خيار آخر سوى خفض الإنفاق الاستثماري».
وواصل «نعتقد أن السوق خلال السنوات القليلة القادمة سيستفيد من الانخراط الأكبر لأصحاب المصلحة التقليديين، مثل البنك الإسلامي للتنمية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوق المالية الإسلامية الدولية وكذلك أصحاب المصلحة الجدد مثل صندوق النقد الدولي. وأضاف دمق: «تعمل هذه المؤسسات الآن على العديد من المشاريع لتعزيز أسس قطاع التمويل الإسلامي وإعداده للمزيد من التطوير والنمو المتسارع».