بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي أوضاع القوى العاملة الأردنية بالبحرين.
وناقش، خلال لقائه بمكتبه أمس وفداً برلمانياً أردنياً برئاسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في البرلمان الأردني عبد الله عبيدات، آفاق التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال تطوير بيئة العمل.
وأطلع العبسي الوفد، الذي ضم كلاً من النواب: د.محسن الرحوب، ومحمد الظهراوي، وسليم البطاينة، ومحمد الحجايا، يرافقه النائب البحريني عباس الماضي، على فكرة تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أنها تعد أحد مشاريع الإصلاح الاقتصادي التي تقع عليها مسؤولية تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية.
وقدم شرحاً تفصيلياً عن عمل الهيئة وأهدافها وما حققته من نجاحات في إدارة سوق العمل المحلي فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، متناولاً الخطوات التنفيذية التي اتخذت لإصلاح سوق العمل المحلية خلال السنوات الماضية.
وتطرق العبسي، خلال الاجتماع، إلى إجراءات نظام إدارة العمالة الوافدة، لافتاً إلى أنه يضمن ضبط جميع مراحل ومتطلبات الإصدار ضمن نظام المحطة الواحدة، إضافة لما يحققه من خفض الوقت اللازم فضلاً عن ضبط الرقابة على جميع شؤون تراخيص العمل للعمالة الوافدة.
ولفت إلى أن الهيئة تقدم خدمات إلكترونية موجهة لسفارات الدول التي لديها رعايا من العمال والموظفين بالبحرين تتيح للمعنيين في السفارة الاطلاع على قائمة بأسماء العمال الذين ينتمون لجنسية تلك الدولة وأوضاعهم القانونية بالبحرين، إلى جانب خدمة فحص الوضع القانوني لتصريح العمل للعامل الأجنبي عبر الرسائل النصية القصيرة بالهاتف.
من جانبه، أشاد الوفد الأردني بالرعاية التي تقدمها للقوى العاملة الأردنية في البحرين، مشيرين إلى التجربة الاستثنائية التي تنفذها الهيئة وبالقوانين والأنظمة التي تعتمدها.